أصبح ارتفاع الأسعار فى السلع الغذائية التحدى الذى يسيطر على مخاوف العالم كله ،وكان السبب الرئيسى فى الاحتجاجات بعدة دول ابتداءً من تونس فالجزائر مرورا بالأردن، وامتدت لتصل إلى رام الله بالضفة الغربية والى مقديشيو عاصمة الصومال. هذه الأزمة التي دقت مؤخرا دول شرق أوربا ما دفع بعضها للتوسع الزراعي. بينما لم تجد الدول الاخرى سوى إعادة الاهتمام بالنشاط الزراعي، لمواجهة الأزمة العالمية الناجمة عن ارتفاع الأسعار، الأمر الذي انعكس إيجابياً على زيادة المساحات الزراعية وأدى بالتالي إلى زيادة إنتاج الغذاء فيها. وقد ناقشت مجموعة العشرين خطوات لمعالجة الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء، الذي يثير المخاوف من تكرار أزمة الغذاء عام 2008، فيما سعى بعض البلدان الآسيوية إلى طمأنة المستهلكين القلقين. وطلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من البنك الدولي اجراء دراسة عاجلة على تأثير ارتفاع أسعار الغذاء قبل اجتماعات قمة العشرين في أواخر هذا العام. مخاوف عالمية من ارتفاع الأسعار وقالت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" إن أسعار الغذاء سجلت ارتفاعات قياسية الشهر الماضي متجاوزة مستويات 2008،حينما أثارت احتجاجات في دول مختلفة مثل الكاميرون وهايتي، وفي آسيا وحث روبرت زويلك رئيس البنك الدولي الحكومات على تفادي اتخاذ اجراءات حمائية مع ارتفاع أسعار الاغذية . السكر واللحوم ...أعلى ارتفاعات وقالت الفاو ان أسعار السكر واللحوم سجلت أعلى ارتفاعات منذ بداية تسجيلها في عام 1990 وسجلت الاسعار أكبر صعود منذ أزمة 2008 بالنسبة للقمح والارز والذرة والحبوب الاخرى، غير أن الاسعار القياسية للارز في اسيا تشير الى اتجاه مختلف . وقد ازداد القلق فى عدد من الدول تجاه هذا الارتفاع ففى المملكة العربية السعودية قال سعد الخريف رئيس لجنة الأمن الغذائي بالمملكة أنه يوجد حاجة ماسة لمزيد من المرافق لتخزين المواد الغذائية للمساعدة في تخفيف الآثار على الاقتصاد السعودى من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقال "إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يقلقنا، ونحن نشجع الحكومة لزيادة القدرة على تخزين القمح والشعير وفول الصويا والسكر والأرز والسلع الغذائية الأخرى". ولم تستطع التوجيهات الملكية بخفض الأسعار ان تنهي احتجاجات الأردن حيث خرجت في عدد من المناطق والمدن الأردنية مسيرات شعبية احتجاجا على الغلاء. وكانت العاصمة الأردنية عمّان قد شهدت خلال الأيام الفائتة سلسلة احتجاجات واعتصامات، تنديداً بغلاء المعيشة والارتفاع المتواصل للأسعار، وبخاصة مشتقات النفط والمواد الاستهلاكية الأساسية. وفى مصر اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه لا ضرورة لاتخاذ اجراءات احترازية لضبط الاسعار في السوق المحلي بعد تطور الاحداث في تونس ولا يوجد أي داع للانزعاج. ولفت الوزير إلى أن 63 مليون مواطن مصري يحصلون على احتياجاتهم بأسعار ثابتة ومدعومة وليس لهم علاقة بالاسعار العالمية ايضاً فإن الوضع في مصر يختلف عنه في الاردن وغيرها لان مصر ثبتت أسعار المواد البترولية منذ 10 سنوات وخاصة الغاز والسولار ولا يوجد حالياً مشكلة في اللحوم بعد تنويع مصادر استيرادها.