"البيئة" تعاقب أبو زعبل للأسمدة لتجاوزها نسب الإنبعاثات المقررة

الوزارة وفرت لها 15 مليون دولار لتوفيق أوضاعها

أصدر المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة قرارا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركة أبو زعبل للأسمدة إثر رصد عدد من المخالفات البيئية بالشركة وتجاوزها نسب الإنبعاثات المنصوص عليها بالقوانين البيئية.
وكانت الوزارة أدرجت خطة لتوفيق الأوضاع البيئية للشركة من خلال مشروع التحكم الصناعي - المرحلة الثانية - حيث وفرت حزم تمويلية قدرها 15 مليون دولار لشركة أبو زعبل للأسمدة لتنفيذ مشروعات توفيق الأوضاع البيئية بها إلا أن الشركة لم تلتزم بالجدول الزمنى المنصوص عليه وطلبت مد الفترة الزمنية لعام آخر.
وتتم خطة توفيق الأوضاع وفق جدول زمني وتتضمن تنفيذ تطوير وتحديث منظومات العمل بثلاث مصانع بالشركة، وهي مصنع حمض الفسفوريك الذي من المقرر أن يتم إعادة تطوير طواحين وإعادة تأهيل نظام الأتربة وتركيب برج تبريد ومبادل حرارى وسيور ناقلة علاوة على تطوير وتأهيل مصنع السوبر فوسفات الأحادى باستبدال عدد 5 طواحين بطواحين جديدة تعمل بتكنولوجيا نظيفة صديقة للبيئة بالإضافة إلى تطوير مصنع السوبر فوسفات الثلاثى بإعادة تأهيل طواحين بالمصنع.
يأتى هذا في إطار تصدي الوزارة لأى تقصير من قبل المشروعات المخالفة حيث يتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لإزالة المعوقات لتوفيق الأوضاع البيئية حيث قرر جهاز شئون البيئة رفض الموافقة على تأجيل مهلة الانتهاء من المشروعات لمدة عام وقصر مهلة التنفيذ حتى نهاية شهر فبراير/ شباط 2011.
وأصدر المهندس ماجد جورج توجيهاته بسرعة فحص شكاوى المواطنين ضد شركة أسمدة عضوية بمنطقة أبو رواش بمحافظة 6 أكتوبر وتبين من المعاينة مخالفة الشركة للقوانين البيئية وعدم إلتزامها بالأسس الآمنة لإدارة المخلفات الصلبة والخطرة ووجود تراكمات كبيرة من المخلفات بالشوارع المحيطة بالشركة وتخزين كميات كبيرة من المخلفات الكيمائية فى "تنكات " بالشارع بالإضافة إلى قيام الشركة بتموين السولار من خلال سور الشركة ووجود إنسكابات كيمائية من تحميل حمض الهيدروكلوريك كما أسفرت نتائج التفتيش عن وجود إنبعاثات أمونيا خانقة قد تؤثر على العمال والمناطق المحيطة.
وقد تم منح الشركة أسبوعين لإزالة كافة أسباب الشكوى وتوفيق الأوضاع البيئية لها والتأكد من تطبيق الشركة لكافة إجراءات الآمان البيئي وتوجيه لجان تفتيشية للمتابعة الدورية على الشركة والتأكد من عدم تكرار الشكوى واتخاذ إجراءات قانونية رادعة فى حالة التكرار.