أثار إعلان محافظة الدقهلية إغلاق حديقة «شجرة الدر» بمدينة المنصورة وعرضها فى مزاد علنى لاستغلالها فى منشآت تجارية وسياحية وترفيهية اعتراض بعض الجهات الحكومية بعد ثبوت ملكية أرض الحديقة لهيئة مشروعات التعميروالتنمية الزراعية كما سادت حالة من الاستياء بين أهالى مدينة المنصورة لأن الحديقة كانت المتنفس الوحيد لهم. وكشف خطابان موجهان من وزارة الموارد المائية والرى قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، إلى وكيل وزارة الإسكان فى المحافظة بتاريخ 3 و9 نوفمبر الماضى أن أرض الحديقة ملك الهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية لأنها «طرح نهر» وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1997 حسبما اوردت تقارير صحفية . وأقام رئيس مجلس إدارة نادى الحوار الرياضى المجاور للحديقة دعوى قضائية ضد المحافظة طالب فيها بوقف المزاد مشيراً إلى أن أرض الحديقة الواقعة فى القطعة رقم (5) بحوض الجزيرة الغربية ومساحتها 42 فداناً و22 قيراطاً طرح نهر ملك للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى وافقت عام 2007 على تخصيص 4 أفدنة غير مستغلة من الحديقة وملاصقة للنادى لاستغلالها فى توسعة النادى وإقامة الملاعب بعد سداد الرسوم المطلوبة لافتاً إلى أنه أرسل إنذاراً إلى المحافظ سمير سلام بوقف المزاد فوراً. وقدم العربى شامة عضو مجلس الشعب، طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء حول القرار الذى يحرم آلاف المواطنين من الاستمتاع بالحديقة مشيراً إلى أنها المتنفس الوحيد داخل المدينة متهماً المحافظ بإهدار أملاك الدولة. وأثار القرار استياء العديد من المواطنين وقالوا إن الحديقة من علامات مدينة المنصورة ويقصدها المواطنون للترفيه فى الأعياد والإجازات كما أن المدارس فى الريف تنظم رحلات يومية لزيارتها وهي مثل نادى الشعبى لمئات من أبناء المدينة الذين لا يستطيعون الاشتراك فى الأندية الاجتماعية.