شكرى يسلم غدا الثلاثاء رسالة من الرئيس السيسي إلى أمير دولة الكويت

أعلن وزير الخارجية سامح شكري أنه سيسلم, الثلاثاء, رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي سيستقبله صباح غد.
وقال شكري – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين لدى وصوله إلى الكويت على رأس وفد مصري يشارك في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة – أنه سيعقد مباحثات مع رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح..كما ستعقد جلسة اللجنة المشتركة بحضور ممثلي القطاعات والوزارات المختلفة التي ساهمت في أعمال اللجنة وكانت مثمرة في كل الموضوعات.
وأعرب شكري عن سعادته لزيارته الحالية إلى الكويت بمناسبة انعقاد اللجنة المصرية الكويتية المشتركة, لافتا إلى أن تلك الزيارة تعد الثانية من نوعها خلال ثلاثة أشهر, وتأتي في إطار العلاقات الوثيقة ولقاءاته المتواصلة مع نظيره الكويتي حول العلاقات والقضايا الإقليمية, وهناك تفاهم حول كافة الموضوعات المثارة خاصة وأن الكويت يتولى مسؤولية خلال رئاسته الحالية لمجلس الجامعة العربية , لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية, وما نشعر به من حفاوة في اللقاءات نفتخر بها , مشيدkا في الوقت ذاته بالعلاقات المصرية – الكويتية.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول ما وصلت إليه الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي والدور المصري في هذا الصدد , أكد وزير الخارجية أن الدور المصري بدأ بمشاركة مصر في الاجتماع الأول ضد داعش بجدة بالسعودية ثم بباريس, مشيرا إلى أن مصر أعربت عن دعمها لإنشاء التحالف الدولي ضد هذا التنظيم.
ولفت إلى أن هناك دورا تضطلع به مصر والمؤسسات الدينية ومن بينها الأزهر الشريف والإمام الأكبر ودار الإفتاء وما تقوم به من عمل على سلب هذه التنظيمات منطقها فيما تدعو إليه من عنف وتوضيح صحيح الدين الإسلامي وبالتالي القدرة على استقطاب الداعمين لهذه التنظيمات بالإضافة إلى التعاون الدولي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والحد من ظاهرة المحاربين الأجانب.
ونبه وزير الخارجية إلى أن كل ما سبق ذكره له تأثير على مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها وما دعت إليه مصر في مؤتمري جدة وباريس هو التأكيد على أهمية التعامل الشامل مع هذه الظاهرة بكافة أشكالها وأينما وجدت.. معتبرا أن التركيز الحديث حول هذا الموضوع من شأنه أن يخلق توافقا دوليا للتعامل مع ظاهرة الإرهاب.
وحول المصالحة "الخليجية – الخليجية" وما سيتبعها وعما إذا كانت هناك مصالحة مصرية قطرية..أكد شكري أن ما حدث من مصالحة خليجية فهذا شأن قامت به دول التعاون الخليجي, مشيرا إلى أن مصر ثمنت بيان خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن, والرغبة في الوصول إلى وئام في العلاقات بين دولة من دول مجلس التعاون ومصر.
وأضاف أن مصر دائما ما تتطلع إلى علاقات وثيقة مع كافة الأشقاء ولم تتخذ مصر في أي مرحلة إجراءk عدائيا يمس بمصالح الأشقاء العرب.
وحول ما يثار بشأن تحديد موعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ولقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بباريس .. أوضح شكري أنه حدث صباح اليوم مع نظيره الأمريكي جون كيري في إطار التشاور الكثيف والتباحث حول القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات وسائر القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقال شكري إنه لا يريد استباق الأحداث فيما يخص اجتماع باريس..مشيرا إلى وجود قرار وتوجه من جانب القيادة الفلسطينية للتعامل مع ما انتاب القضية الفلسطينية من جمود في المفاوضات خلال الفترة الماضية.
واعتبر أن هذا الاجتماع هام بالنسبة لدفع الفلسطينية..مشددا على أن مصر تدعم دائما الأشقاء وتعمل بإيجابية لإنجاح هذه الجهود من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وأن ما نطرحه يجب أن يكون مقبولا من جانب الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي يقوم وفقا لقرار لجنة المتابعة العربية ويرافقه ممثلون من موريتانيا ومصر والأدرن بزيارة لندن وباريس ولقاء وزير الخارجية الأمريكي لبحث المقترحات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بتصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي..أكد وزير الخارجية أن مصر طالما نادت بأهمية العلاقات المصرية والعربية مع تركيا ولكن لابد أن تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وأن مصر لم تتدخل في الشئون التركية ولم تدلي بتصريحات تسيئ للشعب التركي أو تمس حكومته وهو ما تتمنى مصر أن تعامل فيه بالمثل, وإذا كانت التصريحات تنم عن رغبة في تغيير موقف الحكومة التركية فسوف تجد من الجانب المصري قبولا واستعدادا لفتح حوار إذا كان هناك تغير حقيقي.
وحول إغلاق السفارتين البريطانية والكندية, قال شكري إن هاتين السفارتين استشعرتا تهديدا وطالبت مصر بتوفير الاطمئنان الكامل وبقدر عالm من التأمين الإضافي..لافتا إلى أنه عقد اليوم اجتماعا بمقر وزارة الخارجية حدد ما كان يجب أن يتم من جانب الطرفين من إجراءات للتأمين وأن السفارة البريطانية تأخرت من جانبها في تنفيذ بعض الإجراءات التي يجب أن تضطلع بها, وأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الترتيبات الخاصة لاستكمال كل الإجراءات التي توفر الأمن الكامل للسفارات وعليها أن تتخذ قرار استئناف نشاطها.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مطالبة الحكومة المصرية بإجراء تعديل
حزمة من القوانين وإصدار التشريعات الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين
العالقة , قال وزير الخارجية سامح شكري أن هناك مراحل عديدة لتهيئة الأجواء
تقوم بها الحكومة لكي يكون المؤتمر ناجحا.
وأضاف أن هناك أمورا متعلقة بانعقاد المؤتمر يجرى بحثها , بحيث يتم التعامل معها في
إطار الإصلاح الاقتصادى , وهذا ما أكدته الحكومة المصرية من تحركات وما أظهره الاقتصاد
المصري من عوائد مجزية في اجتذاب المشاركة الفعالة من القطاع الخاص للمشاركة
في المؤتمر والاستفادة من هذه العوائد.
وقال شكري " إن هناك جهدا مبذولا من الحكومة لوضع التشريعات الجاذبة للمستثمرين ,
وتم التواصل مع المستثمرين ممن لهم بعض المشاكل والعمل على حل هذه المشاكل في أسرع
وقت والوصول إلى حلول مرضية لهذه المشكلات التي أفرزتها المرحلة الانتقالية وما
مرت به مصر وأدت إلى التأثير على هذه المشاريع والاستثمارات , وتوجد عزيمة لدى الحكومة
لتوفير كل ما من شأنه إنجاح هذا المؤتمر وما يتصل بالمؤتمر من طرح المشروعات
القومية على المشاركين".
وحول ما إذا كانت المساعدات التي تم الاتفاق عليها مع الدول الخليجية لمصر ستتأثر
بالانخفاض الحاد بأسعار النفط , قال شكري " إن الدعم المقدم من الأشقاء محل تقدير
من قبل الحكومة والدولة المصرية , وهذا يتم في إطار ثنائي".
وأكد أن الهدف من عقد المؤتمر الاقتصادي في مصر ليس الحصول على دعم ولكن طرح ما توفره
المشروعات المصرية من عوائد والاستفادة منها , وهناك وسائل أخرى يمكن أن تسهم
في دعم الاقتصاد المصري , وهناك الكثير من الإجراءات التي تتخذ وتصب في تشجيع الاستثمار
الداعم والمباشر في إطار الرغبة والقدرة , وكل ذلك يتم تفهمه في اطار اعتبارات
سياسية واقتصادية.
وعما اذا كانت قطر ستشارك في المؤتمر الاقتصادي , قال وزير الخرجية "إن مصر ستوجه
الدعوة للجميع والشركاء وكل من لديهم رغبة في التفاعل مع الدعوة بنظرة شمولية".
وأكد أن اجراء الانتخابات البرلمانية بوصفها المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل شيء
جوهري , ولكن ليس هناك اتصال مباشر بين انعقاد المؤتمر والانتخابات , لافتا الي
أن اجراء الانتخابات مؤشر آخر لاستقرار الاقتصاد المصري , وأضاف ان الترتيبات الخاصة
بالانتخابات تقوم على اعدادها وتحديد توقيتها اللجنة العليا للانتخابات لتخرج
الانتخابات في أفضل صورة.
وحول ما وصل اليه ملف سد النهضة الاثيوبي , قال سامح شكري " ان الاتصالات ما زالت
مستمرة للوصول الى نقاط توافق , وأشار الي أنه عقد مؤخرا اجتماع للجنة الثلاثية المصرية
السودانية الاثيوبية , وهناك توافق على وضع الدراسات والإطار العام للدراسات
الفنية وما يتم خلالها لتواصل المسيرة في اطار العمل الفني , والمشاورات السياسية
بيني وبين وزير الخارجية الاثيوبي مستمرة والعمل على تواصل روح اللقاء بين الرئيس
عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا وما تعرف بروح مالابو , وإننا كدولتين
نعمل لبناء الثقة , وهناك مبدأ عام بعدم الإضرار بحقوق مصر , والاعتراف بحق اثيوبيا
في التنمية , وعلينا ان نستمر في بناء الثقة".
وحول ما اذا كانت اثيوبيا تماطل في الوقت بخصوص سد النهضة , قال وزير الخارجية " إن
المرحلة الماضية كانت لها تعقيداتها وما زال هناك تشاور ونحتاج الى الكثير من العمل
الدؤوب والتقييم المستمر , ولدينا ارادة سياسية , والتأكيد على ذلك انعقاد اللجنة
المصرية الاثيوبية منذ شهر ونصف في اديس أبابا وقيام نحو 150 رجل اعمال مصري
بزيارة اثيوبيا بهدف زيادة الاستثمارات لتدعيم العلاقات الثنائية , ولا ننكر وجود
خلاف في بعض النواحي الفنية , وهو أمر متعارف عليه في العلاقات الدولية , وان
هناك تقديرا دقيقا لعنصر الوقت ونتفاعل بما يحافظ على المصالح المصرية".
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مطالبة الحكومة المصرية بإجراء تعديل
حزمة من القوانين وإصدار التشريعات الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين
العالقة , قال وزير الخارجية سامح شكري أن هناك مراحل عديدة لتهيئة الأجواء
تقوم بها الحكومة لكي يكون المؤتمر ناجحا.
وأضاف أن هناك أمورا متعلقة بانعقاد المؤتمر يجرى بحثها , بحيث يتم التعامل معها في
إطار الإصلاح الاقتصادى , وهذا ما أكدته الحكومة المصرية من تحركات وما أظهره الاقتصاد
المصري من عوائد مجزية في اجتذاب المشاركة الفعالة من القطاع الخاص للمشاركة
في المؤتمر والاستفادة من هذه العوائد.
وقال شكري " إن هناك جهدا مبذولا من الحكومة لوضع التشريعات الجاذبة للمستثمرين ,
وتم التواصل مع المستثمرين ممن لهم بعض المشاكل والعمل على حل هذه المشاكل في أسرع
وقت والوصول إلى حلول مرضية لهذه المشكلات التي أفرزتها المرحلة الانتقالية وما
مرت به مصر وأدت إلى التأثير على هذه المشاريع والاستثمارات , وتوجد عزيمة لدى الحكومة
لتوفير كل ما من شأنه إنجاح هذا المؤتمر وما يتصل بالمؤتمر من طرح المشروعات
القومية على المشاركين".
وحول ما إذا كانت المساعدات التي تم الاتفاق عليها مع الدول الخليجية لمصر ستتأثر
بالانخفاض الحاد بأسعار النفط , قال شكري " إن الدعم المقدم من الأشقاء محل تقدير
من قبل الحكومة والدولة المصرية , وهذا يتم في إطار ثنائي".
وأكد أن الهدف من عقد المؤتمر الاقتصادي في مصر ليس الحصول على دعم ولكن طرح ما توفره
المشروعات المصرية من عوائد والاستفادة منها , وهناك وسائل أخرى يمكن أن تسهم
في دعم الاقتصاد المصري , وهناك الكثير من الإجراءات التي تتخذ وتصب في تشجيع الاستثمار
الداعم والمباشر في إطار الرغبة والقدرة , وكل ذلك يتم تفهمه في اطار اعتبارات
سياسية واقتصادية.
وعما اذا كانت قطر ستشارك في المؤتمر الاقتصادي , قال وزير الخرجية "إن مصر ستوجه
الدعوة للجميع والشركاء وكل من لديهم رغبة في التفاعل مع الدعوة بنظرة شمولية".
وأكد أن اجراء الانتخابات البرلمانية بوصفها المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل شيء جوهري , ولكن ليس هناك اتصال مباشر بين انعقاد المؤتمر والانتخابات , لافتا الي أن اجراء الانتخابات مؤشر آخر لاستقرار الاقتصاد المصري , وأضاف ان الترتيبات الخاصة بالانتخابات تقوم على اعدادها وتحديد توقيتها اللجنة العليا للانتخابات لتخرج الانتخابات في أفضل صورة.
وحول ما وصل اليه ملف سد النهضة الاثيوبي , قال سامح شكري " ان الاتصالات ما زالت
مستمرة للوصول الى نقاط توافق , وأشار الي أنه عقد مؤخرا اجتماع للجنة الثلاثية المصرية
السودانية الاثيوبية , وهناك توافق على وضع الدراسات والإطار العام للدراسات الفنية وما يتم خلالها لتواصل المسيرة في اطار العمل الفني , والمشاورات السياسية بيني وبين وزير الخارجية الاثيوبي مستمرة والعمل على تواصل روح اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا وما تعرف بروح مالابو , وإننا كدولتين نعمل لبناء الثقة , وهناك مبدأ عام بعدم الإضرار بحقوق مصر , والاعتراف بحق اثيوبيا في التنمية , وعلينا ان نستمر في بناء الثقة".
وحول ما اذا كانت اثيوبيا تماطل في الوقت بخصوص سد النهضة , قال وزير الخارجية " إن المرحلة الماضية كانت لها تعقيداتها وما زال هناك تشاور ونحتاج الى الكثير من العمل الدؤوب والتقييم المستمر , ولدينا ارادة سياسية , والتأكيد على ذلك انعقاد اللجنة المصرية الاثيوبية منذ شهر ونصف في اديس أبابا وقيام نحو 150 رجل اعمال مصري بزيارة اثيوبيا بهدف زيادة الاستثمارات لتدعيم العلاقات الثنائية , ولا ننكر وجود خلاف في بعض النواحي الفنية , وهو أمر متعارف عليه في العلاقات الدولية , وان هناك تقديرا دقيقا لعنصر الوقت ونتفاعل بما يحافظ على المصالح المصرية".