"الوطني" ينفى أن تكون جولة إعادة انتخابات مجلس الشعب غير قانونية

كمال يؤكد أن الحزب يقوم بجهد تنظيمى كبير

نفى الدكتور محمد كمال أمين التدريب والتثقيف بالحزب الوطني وعضو هيئة مكتبة أمانة السياسات أن تكون جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشعب الأحد غير قانونية، مؤكدا أن إقامة استشكال على الأحكام التى صدرت يحقق أثرا واقفا للحكم المطلوب تنفيذه.
وقال الدكتور محمد كمال إن الانتخابات الحالية شأنها شأن كل الانتخابات السابقة التى حدثت بها طعون وأحكام واستشكالات، وأن هذا الأمر ليس بجديد ولا يتعلق بالانتخابات الحالية فقط.
وأشار فى مؤتمر صحفى الأحد إلى نفى المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات صدور أحكام تتعلق بانتخابات الإعادة.
وشدد الدكتور كمال على أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى لها الولاية فى العملية الانتخابية وتتلقى الشكاوى الخاصة بها وتتخذ ما يلزم تجاهها، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى يحترم اى قرارات تصدر عن اللجنة.
ونفى محمد كمال ما يردده البعض من أن الحزب الوطني ينافس نفسه فى انتخابات الإعادة، مؤكدا أن كافة الأحزاب والتى تأهلت لجولة الإعادة يخوض مرشحوها هذه الجولة بما فيهم مرشحو حزب الوفد.
وأوضح كمال أن البيانات الواردة لغرفة العمليات الرئيسية بالحزب من غرف عمليات الحزب بالمحافظات تؤكد أن غالبية مرشحى حزب الوفد موجودون بالدوائر مثل فؤاد بدراوى وفؤاد مجاهد وطارق سباق وعاطف الأشمونى.
وأشار إلى أن هناك عدد كبير ايضاً من المرشحين المستقلين ومرشحى الأحزاب يخوضون جولة الإعادة الأمر الذى ينفى ان الحزب ينافس نفسه فى الإنتخابات.
وأوضح كمال أن التقارير تشير إلى أن الإنتخابات تسير بشكل طبيعي وأن عملية التصويت تختلف من دائرة لأخرى وأنه يتوقع حدوث كثافة فى العملية التصويتية مع خروج الموظفين من أعمالهم.
وفيما يتعلق بأحداث العنف أكد أن أحداث العنف محدودة للغاية وأن عددها سواء اليوم أو الأحد الماضى أقل مما تم فى أى انتخابات سابقة.
وأكد أن الحزب الوطنى يقوم فى انتخابات الإعادة بجهد تنظيمى كبير حيث تعمل غرفة العمليات المركزية وترفع إليها التقارير من غرف عمليات المحافظات حيث هناك ربط مع 160 غرفة عمليات بالدوائر المختلفة، مشيرا إلى أن الحزب يأخذ انتخابات الإعادة بمنتهى الجدية وينتشر أعضاء التنظيم أمام كافة اللجان.