المرصد الوطني يطالب الجهات المسئولة بالتحقيق في تجاوزات الانتخابات

قال ان الانتهاكات لم تؤثر على النتيجة في اي دائرة

طالب المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات التابع للاتحاد العربى لشباب الصحفيين الجهات المسؤلة بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها الجولة الاولي لانتخابات مجلس الشعب خاصة فى بعض الدوائر الانتخابية التي شهدت أعمال عنف أو تجاوزات أثرت سلبا علي سير العملية الانتخابية .
وقال تقرير المرصد الذي أطلقه ظهر الخميس وخصصه لحصاد الجولة الاولي من الانتخابات, أن مراقبيه رصدوا عددا كبيرا من الانتهاكات والشكاوي سواء كانت ادارية مثل أزمة التوكيلات التي انتهت بمنع عدد كبيرمن وكلاء المرشحين ينتمون لمختلف الاحزاب السياسية والمستقلين من التواجد داخل اللجان, او احداث عنف قام بأغلبها انصار المرشحين.
وأضاف التقريرأن غرفة العمليات المركزية أكدت علي ارتفاع وتيرة العنف السياسي في يوم التصويت وما بعده مقارنة بالفترة السابقة المخصصة للدعاية ,علي ان ظاهرة العنف في هذه الانتخابات حتي الان تبقي اقل منها في أي انتخابات سابقة خاصة في محافظات الصعيد, ورصدت الغرفة نحو 164 واقعة عنف تنوعت ما بين احتكاكات وشغب واطلاق نار وشغب وحرائق واستخدام قنابل المولوتوف الحارقة وتحطيم سيارات ورشق بالحجارة واعتداءات على الشرطة ولجان الفرز وقطع للطريق العام الي حوادث قتل مرتبطة بالانتخابات سواء كانت في مشاجرات قبيل الانتخابات مثلما حدث في دائرة المطرية التي لقي فيها نجل احد المرشحين مصرعه يوم الانتخابات متأثرا باصابات تعرض لها في الليلة السابقة ليوم التصويت اثر مشادة بينه وبين اخرين اثناء قيامه بتعليق لافتات دعاية لوالده,او نتيجة اطلاق اعيرة نارية ابتهاجا بفوز احد المرشحين كما حدث في الصعيد.
وعلى غير المتوقع اختفت محافظة الاسكندرية من تصدر قائمة الاكثر عنفا بينما تقدمت للصدارة محافظات الشرقية وكفر الشيخ واسوان وقنا ودمياط والغربية والاقصروالدقهلية.
كما رصد التقرير عددا من اعمال العنف التي شهدتها الدوائر وكان من بينها قطع الطريق الدولي بكفر الشيخ من قبل أنصار المرشح المستقل حمدين صباحي احتجاجا علي نتائج الفرز, وتعرض الدكتور جمال الزيني مرشح الوطني علي مقعد الفئات بدائرة الزرقا محافظة دمياط للاعتداء من قبل مجهولين, و"تعرض الدكتور مصطفي بركات امين الاعلام بالحزب بالسويس لاعتداءات جسدية من قبل متظاهرين احتجاجا علي وجود ازمة في التوكيلات امام مديرية الامن المجاورة لمقر الحزب, و تحطيم واحراق سيارات للشرطة بمحافظة الاقصر من قبل أنصار مرشحين بدائرة اسنا احتجاجا علي نتائج الفرز وخروج مرشحيهم من المنافسة, وقيام أنصار مرشح الوفد باسوان محمد العمدة بالتظاهر وقطع الطريق السريع احتجاجا علي سقوط مرشحهم النائب الحالي للدائرة.
وفيما يتعلق بالحديث عن تزوير الانتخابات خصص المرصد جانبا كبيرا من الوقت المخصص لعمل مراقبيه لمتابعة الأمر وتحليله وتوصل الي الحديث عن تزوير الانتخابات لم يكن وليد اللحظة أو صدر بناء علي تجاوزات وقعت أثناء العملية الانتخابية, كما أنه لم يكن تاليا لاصدار النتائج الرسمية من قبل اللجنة العليا للانتخابات مساء الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر, ولكنه كان سابقا لذلك كله, وصدر ذلك عن عدة جهات أبرزها جماعة الاخوان المسلمين عبر تصريحات لقياداتها علي مختلف مستوياتهم التنظيمية, وانضم اليهم في هذا الطرح بعض المنظمات الحقوقية التي ينتمي قياديوها للجماعة والتي تحمل دلالات أخري كالاستقلال والعدالة كستار لتتعامل به مع وسائل الاعلام في الداخل والخارج اضافة الي منظمات أخري روجت للأمر باعتباره أمرا واقعا, وأساءت هذه الاتهامات الاستباقية الي صورة مصر في الخارج والي القضاء المصري متمثلا في اللجنة العليا للانتخابات التي تتكون من رجال قضاء مشهود لهم بالنزاهة ولا ينتمون لاي تيارات سياسية .
وقال التقرير أن بعض التجاوزات التي وقعت أثناء العملية الانتخابية لم تؤثر على نتائج الانتخابات في أي دائرة كما أكدت اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد التقرير أنه من متابعة ما تم بثه من صور ومقاطع فيديو عن التزوير لاحظ مراقبو المرصد أن غالبيتها جاء عن طريق فصيل سياسي واحد وهو جماعة الاخوان المسلمين ووصل الي وسائل الاعلام عبر ما تطلق عليه الجماعة وحدة الرصد الميداني وتعلق فقط بدوائر ينافس فيها مرشحون للاخوان التي تحدثوا عن تزويرها مبكرا ولم تحدد جهات متخصصة ومحايدة ماهية المواد الاعلامية التي تم ترويجها باعتبارها دليلا علي التزوير للتأكد من صحتها,خاصة أن ايkا من هذه المواد لم يصل للجنة العليا للانتخابات وانما كان الهدف منها اعلاميا ولجهات وقنوات بعينها مما يثير علامة استفهام كبيرة حولها.
وأشار التقرير إلي أن القائلين بوجود تزوير هم من المرشحين الذين فشلوا في الانتخابات, وهم موزعون على غالبية القوى والتيارات السياسية.
ولفت تقرير المرصد الوطني النظر إلي أن الجولة الأولي شهدت إخفاق عدد من القيادات المهمة للوطني مثلما حدث لبعض رموز المعارضة. فمن الوطني لم يوفق كل من أحمد منسي أمين الفلاحين ومرشحه بمحافظة الاسماعيلية, و أربعة من رؤساء اللجان بالمجلس المنتهي وهم سيد جوهر رئيس لجنة الشباب, واللواء ماهر الدربي رئيس لجنة الادارة المحلية ومرشح الحزب بمحافظة قنا, ود. مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد الاسبق, ود. شريف عمر رئيس لجنة التعليم والاثنان رشحهما الحزب بمحافظة الشرقية, وذلك إضافة إلي عدد من وكلاء اللجان أبرزهم ابراهيم الجوجري واللواء عمر الطاهر وكيلا اللجنة التشريعية ورشح الحزب الاول بالدقهلية والثاني بقنا, ود. مصطفي الكتاتني وكيل لجنة الصحة, ود. خليفة رضوان عضو لجنة الصحة بأمانة السياسات, وعدد من المرشحين الذين يدخلون انتخابات الإعادة مثل اللواء فاروق طه رئيس لجنة الدفاع والامن القومي, وعبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة, وأحمد أبوحجي وكيل لجنة القوي العاملة, وأحمد شوبير وكيل لجنة الشباب.