المرصد الوطني: القائلون بوجود تزوير هم من فشلوا في الانتخابات

طالب المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات التابع للاتحاد العربي لشباب الصحفيين الجهات المسؤولة بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها الجولة الأولي لانتخابات مجلس الشعب، خاصة في بعض الدوائر الانتخابية التي شهدت أعمال عنف أو تجاوزات أثرت سلبا علي سير العملية الانتخابية.
وقال تقرير المرصد الذي أطلقه، ظهر اليوم الخميس، وخصصه لحصاد الجولة الأولى من الانتخابات، أن مراقبيه رصدوا عددا كبيرا من الانتهاكات والشكاوى، سواء كانت إدارية مثل أزمة التوكيلات التي انتهت بمنع عدد كبيرمن وكلاء المرشحين ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية والمستقلين من التواجد داخل اللجان، أو أحداث عنف قام بأغلبها أنصار المرشحين.
وأضاف التقرير أن غرفة العمليات المركزية أكدت على ارتفاع وتيرة العنف السياسي في يوم التصويت وما بعده مقارنة بالفترة السابقة المخصصة للدعاية، على أن ظاهرة العنف في هذه الانتخابات حتى الآن تبقى أقل منها في أي انتخابات سابقة خاصة في محافظات الصعيد، ورصدت الغرفة نحو 164 واقعة عنف تنوعت ما بين احتكاكات وشغب وإطلاق نار وشغب وحرائق واستخدام قنابل المولوتوف الحارقة وتحطيم سيارات ورشق بالحجارة واعتداءات على الشرطة ولجان الفرز وقطع للطريق العام إلى حوادث قتل مرتبطة بالانتخابات، سواء كانت في مشاجرات قبيل الانتخابات، مثلما حدث في دائرة المطرية التي لقي فيها نجل أحد المرشحين مصرعه يوم الانتخابات متأثرا بإصابات تعرض لها في الليلة السابقة ليوم التصويت إثر مشادة بينه وبين آخرين أثناء قيامه بتعليق لافتات دعاية لوالده، أو نتيجة إطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بفوز أحد المرشحين كما حدث في الصعيد.
وعلى غير المتوقع اختفت محافظة الإسكندرية من تصدر قائمة الأكثر عنفا، بينما تقدمت للصدارة محافظات الشرقية وكفر الشيخ وأسوان وقنا ودمياط والغربية والأقصر والدقهلية.
كما رصد التقرير عددا من أعمال العنف التي شهدتها الدوائر، وكان من بينها قطع الطريق الدولي بكفر الشيخ من قبل أنصار المرشح المستقل حمدين صباحي احتجاجا على نتائج الفرز، وتعرض الدكتور جمال الزيني، مرشح الوطني، على مقعد الفئات بدائرة الزرقا محافظة دمياط للاعتداء من قبل مجهولين، و"تعرض الدكتور مصطفى بركات، أمين الإعلام بالحزب بالسويس، لاعتداءات جسدية من قبل متظاهرين احتجاجا على وجود أزمة في التوكيلات أمام مديرية الأمن المجاورة لمقر الحزب، وتحطيم وإحراق سيارات للشرطة بمحافظة الأقصر من قبل أنصار مرشحين بدائرة إسنا احتجاجا على نتائج الفرز، وخروج مرشحيهم من المنافسة، وقيام أنصار مرشح الوفد بأسوان محمد العمدة بالتظاهر وقطع الطريق السريع احتجاجا على سقوط مرشحهم النائب الحالي للدائرة.
وفيما يتعلق بالحديث عن تزوير الانتخابات خصص المرصد جانبا كبيرا من الوقت المخصص لعمل مراقبيه لمتابعة الأمر وتحليله، وتوصل إلى أن الحديث عن تزوير الانتخابات لم يكن وليد اللحظة، أو صدر بناء علي تجاوزات وقعت أثناء العملية الانتخابية، كما أنه لم يكن تاليًا لإصدار النتائج الرسمية من قبل اللجنة العليا للانتخابات مساء الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر، ولكنه كان سابقًا لذلك كله، وصدر ذلك عن عدة جهات أبرزها جماعة الاخوان المسلمين عبر تصريحات لقياداتها على مختلف مستوياتهم التنظيمية، وانضم اليهم في هذا الطرح بعض المنظمات الحقوقية التي ينتمي قياديوها للجماعة، والتي تحمل دلالات أخرى، كالاستقلال والعدالة كستار لتتعامل به مع وسائل الإعلام في الداخل والخارج، إضافة إلى منظمات أخرى روجت للأمر باعتباره أمرًا واقعا، وأساءت هذه الاتهامات الاستباقية إلى صورة مصر في الخارج، وإلى القضاء المصري متمثلا في اللجنة العليا للانتخابات التي تتكون من رجال قضاء مشهود لهم بالنزاهة ولا ينتمون لأي تيارات سياسية.
وقال التقرير إن بعض التجاوزات التي وقعت أثناء العملية الانتخابية لم تؤثر على نتائج الانتخابات في أي دائرة كما أكدت اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد التقرير أنه من متابعة ما تم بثه من صور ومقاطع فيديو عن التزوير لاحظ مراقبو المرصد أن غالبيتها جاء عن طريق فصيل سياسي واحد، وهو جماعة الإخوان المسلمين، ووصل إلى وسائل الإعلام عبر ما تطلق عليه الجماعة وحدة الرصد الميداني، وتعلق فقط بدوائر ينافس فيها مرشحون للإخوان التي تحدثوا عن تزويرها مبكرا، ولم تحدد جهات متخصصة ومحايدة ماهية المواد الإعلامية التي تم ترويجها باعتبارها دليلا على التزوير للتأكد من صحتها، خاصة أن أيًا من هذه المواد لم يصل للجنة العليا للانتخابات، وإنما كان الهدف منها إعلاميا ولجهات وقنوات بعينها، مما يثير علامة استفهام كبيرة حولها.
وأشار التقرير إلى أن القائلين بوجود تزوير هم من المرشحين الذين فشلوا في الانتخابات، وهم موزعون على غالبية القوى والتيارات السياسية.
ولفت تقرير المرصد الوطني النظر إلى أن الجولة الأولى شهدت إخفاق عدد من القيادات المهمة للوطني مثلما حدث لبعض رموز المعارضة.
فمن الوطني لم يوفق كل من أحمد منسي، أمين الفلاحين ومرشحه بمحافظة الاسماعيلية، وأربعة من رؤساء اللجان بالمجلس المنتهي، وهم سيد جوهر، رئيس لجنة الشباب، واللواء ماهر الدربي، رئيس لجنة الإدارة المحلية ومرشح الحزب بمحافظة قنا، ود. مصطفي السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية ووزير الاقتصاد الأسبق، ود. شريف عمر، رئيس لجنة التعليم، والاثنان رشحهما الحزب بمحافظة الشرقية، وذلك إضافة إلى عدد من وكلاء اللجان، أبرزهم: إبراهيم الجوجري واللواء عمر الطاهر، وكيلا اللجنة التشريعية، ورشح الحزب الأول بالدقهلية والثاني بقنا، ود. مصطفي الكتاتني، وكيل لجنة الصحة، ود. خليفة رضوان، عضو لجنة الصحة بأمانة السياسات، وعدد من المرشحين الذين يدخلون انتخابات الإعادة، مثل: اللواء فاروق طه، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وعبد الرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة، وأحمد أبو حجي، وكيل لجنة القوى العاملة، وأحمد شوبير وكيل لجنة الشباب.