"القضاء الإدارى": للجنة العليا حق زيادة القضاة المشرفين عن 9

حتى تتمكن من ضبط العملية الانتخابية

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى بزيادة عدد الاعضاء من الهيئات القضائية لاكثر من 9 قضاة، وقالت المحكمة انه من حق اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ اجراءات تكفل سير أعمال اللجنة العليا وزياد عدد القضاة المشرفين حتى تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من الاشراف على اللجان الفرعية اشرافا حقيقيا، كما قضت المحكمة باحالة الجانب الموضوعى من الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن اشراف أعضاء اللجان الإنتخابية العامة -والمشكلة من أعضاء الهيئات القضائية- على العملية الانتخابية فى اللجان الفرعية تابعة للجان العامة هو واجب عليها.
وأوضحت حيثيات الحكم ان المشرع اوجب على اللجنة العامة متابعة سير اعمال لجان الاقتراع، وبحث ما تتلقاه من شكاوى وبلاغات ولا يتحقق الاشراف المنشود إلا بالاتصال بأعضاء اللجان العامة اتصالا مباشرا بعملية الانتخاب التى تجرى فى اللجان الفرعية، مما يستلزم أن تكون اللجنة العامة مشكلة من العدد المناسب الذى تقدره اللجنة العليا حسب ظروف اللجنة.
وأضافت الحيثيات بما أن المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 56 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية حدد اعضاء اللجنة العامة ألا يقلوا عن 3 ولا يزيدوا عن 9 فى كل الأحوال، إلا أن هذا التحديد يعتبر تحكمى وجزافى ولم يترك للجنة العليا للانتخابات أى نقدير لزيادة عدد أعضاء اللجان العامة، وبالتالى فإن هذا التحديد يقيد اللجنة فى عدد أعضاء مما يعوق اشراف اللجنة العليا على الانتخابات.