حزب الله يرفض القبول باعتقال اي من عناصره في قضية اغتيال الحريري

مؤكدا ان "المقاومة ستدافع عن نفسها امام اي اتهام

اكد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الخميس رفضه توقيف اي من عناصره في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مؤكدا ان "المقاومة ستدافع عن نفسها امام اي اتهام" يتضمنه القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان.
ودعا نصرالله اللبنانيين الى التحاور حول "كيفية الوصول الى الحقيقة" في قضية رفيق الحريري والى التجاوب مع المسعى السعودي السوري الذي يحاول ايجاد مخرج للازمة القائمة في البلاد والمتمحورة حول الانقسام بين فريق حزب الله وفريق رئيس الحكومة سعد الحريري بالنسبة الى الموقف من المحكمة الدولية.
وقال نصرالله في كلمة القاها عبر شاشة عملاقة في احتفال في الضاحية الجنوبية لبيروت لمناسبة "يوم شهيد حزب الله": "يخطىء من يتصور ان المقاومة يمكن ان تقبل او تسلم باي اتهام لاي من مجاهديها او قيادييها ايا تكن التهويلات والتهديدات والضغوط".
واضاف "يخطىء من يتصور اننا سنسمح بتوقيف او اعتقال احد من مجاهدينا"، مؤكدا ان "اليد التي ستمتد الى اي واحد منهم ستقطع".
ووضع نصرالله هذا الكلام في رسم كل "من هو مستعجل لصدور القرار الظني" عن المحكمة الدولية والذي تتحدث تقارير عن احتمال تضمينه اتهاما الى الحزب الشيعي بتنفيذ الجريمة.
وتابع الامين العام لحزب الله على وقع تصفيق مناصريه وهتافاتهم "يخطىء من يتصور ان المقاومة- امام اي اتهام- لن تدافع عن نفسها وعن كرامتها اذا اعتدي عليها وبالطريقة التي ستختارها مع حلفائها (...) في المعارضة الوطنية اللبنانية".
وقال "يخطىء من يتصور ان التهويل علينا بحرب اسرائيلية يمكن ان يجدي نفعا".
واعتبر ان المحكمة الدولية تشكل "فصلا جديدا من فصول استهداف المقاومة". واتهم خصومه في الداخل في اشارة الى قوى 14 آذار التي يعتبر رئيس الحكومة ابرز اركانها بانهم مشاركون مع الاميركيين والاسرائيليين في هذا الاستهداف.
واكد ان بعض القيادات اللبنانية طالبت الامريكيين خلال حرب يوليو/تموز 2006 باطالة امد الحرب بهدف القضاء على المقاومة، وان لبنانيين استغاثوا اخيرا بالامريكيين لتخريب مسعى سعودي سوري يحاول ايجاد حل للازمة الحالية.
وقال ان "صمود لبنان والمقاومة والشعب والجيش والابطال والقلاع الشامخة، وليس الخونة هم الذين اوقفوا الحرب على لبنان".
واكد ان قبول الامريكيين اخيرا بالذهاب الى مجلس الامن جاء "انقاذا لاسرائيل"،مضيفا "لو أكملت الحرب لرايتم مشهدا آخر وهزيمة اكبر".
واصدر مجلس الامن الدولي في 14 اغسطس/آب 2006 القرار 1701 الذي وضع حدا لنزاع استمر 33 يوما بين حزب الله واسرائيل وتسبب بمقتل اكثر من 1200 شخص في الجانب
اللبناني، واكثر من 160 في الجانب الاسرائيلي.
كما اتهم نصر الله قوى 14 آذار برفض احالة "الشهود الزور" في قضية الحريري الى القضاء، لان "ملف شهود الزور سيوصل الى رؤوس كبيرة والى اكبر فضيحة سياسية في تاريخ لبنان والمنطقة. لذلك تقدمون الحماية لشهود الزور".
ويطالب حزب الله وحلفاؤه الحكومة باحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، وذلك بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري، الا ان فريق الحريري يرفض ذلك.
ووضع نصرالله في ختام خطابه الطويل الذي استمر اكثر من ساعة ونصف الساعة "اللبنانيين امام فرصة ذهبية لانقاذ بلدهم مما يخطط له الامريكي والاسرائيلي".
وقال "اللبنانيون بين خيارين: بين ان يسلموا بلدهم الى (مسئول ملف الشرق الادنى في وزارة الخارجية الاميركية جيفري) فيلتمان و(وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري) كلينتون (...)، او ان تكون لدينا ارادة وعزم وشجاعة ان نجلس الى الطاولة ونتصارح بالحقيقة ونتعاون مع السعودي والسوري للوصول الى معالجة".
ويتهم حزب الله المحكمة الدولية بانها "اداة" في يد اسرائيل والولايات المتحدة.
وقد دعا نصرالله في 28 اكتوبر/تشرين الاول اللبنانيين الى "مقاطعة" التحقيق الدولي، معتبرا ان اي تعاون مع المحققين الدوليين هو "اعتداء على المقاومة".
وشهد لبنان خلال الاسابيع الاخيرة زيارات قام بها الموفد الامريكي جيفري فيلتمان ووزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والسناتور الامريكي جون كيري الذين اكدوا دعمهم لاستمرار عمل المحكمة الدولية.
واكد نصرالله ان كل المحاولات السابقة للقضاء على المقاومة فشلت، واعدا "بالخروج من هذا الفصل (...) مرفوعي الراس شامخين منتصرين، كما في كل الفصول السابقة".