وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على المذكرة العاجلة التى رفعها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن المستجدات على موقف السكر فى السوق المحلية والأسواق العالمية والإجراءات العاجلة التى يجب اتخاذها للحفاظ على استقرار أسعار السكر فى السوق المحلية،بالإضافة إلى الموافقة على استيراد مليون طن سكر. وتضمنت الإجراءات التى وافق عليها رئيس الوزراء زيادة الكميات التى تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تتراوح ما بين 300 إلى 600 ألف طن خلال عام 2011 على أن تتخذ إجراءات التعاقد على الاستيراد من الآن وأن تقوم الشركة بطرح 100 ألف طن سكر للسوق الحر بسعر 4000 جنيه للطن وذلك فى حالة حدوث أى اختناقات قبل نهاية شهر يناير 2011. كما تضمنت الإجراءات السماح لشركات إنتاج السكر من البنجر باستيراد 600 ألف طن سكر خام وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ 4500 جنيه على أساس متوسط التكلفة بين الإنتاج المحلى والخام المستورد، وذلك على مدار عام 2011 والالتزام بالبيع بهذا السعر مهما كانت تكلفة الاستيراد. ووافق رئيس الوزراء على استمرار الإعفاء الجمركى على واردات السكر الخام حتى 31 ديسمبر 2011 وعدم السماح بتصدير أية كميات من السكر الأبيض باستثناء الكميات التى تصدر مقابل استيراد سكر خام للتكرير. وبدوره، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار فى سوق السكر وتوفيره بأسعار مناسبة والقضاء على أى اختناقات قد تحدث نتيجة لزيادة أسعار السكر عالميا. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوفير كميات السكر اللازمة للبطاقات التموينية والتى تقدر بحوالى مليون و 270 ألف طن وتوفرها شركة السكر والصناعات التكاملية ويستفيد منها نحو 6 ملايين مواطن حيث يحصل الفرد على نحو 2 كيلوجرام حصة أساسية وإضافية بسعر موحد 125 قرشا للكيلو. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مماثلة خلال الربع الأول من عام 2010 لضمان حصول المواطنين من حملة البطاقات التموينية على السكر بأسعار منخفضة رغم ارتفاع أسعار السكر عالميا شملت زيادة الكميات التى يتم استيرادها لحساب البطاقات التموينية وقد تم بالفعل استيراد حوالى 300 إلى 500 ألف طن، كما صدر قرار وزارى باستمرار الإعفاء الجمركى على واردات السكر الخام حتى 31 ديسمبر 2011 . وأوضح رشيد أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر آمن ويكفى احتياجات البلاد لفترات مناسبة وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات حاليا لتجنب أى آثار سلبية للارتفاع المتوقع عالميا فى عام 2011 حيث أشارت أحدث تقارير لمنظمة الأغذية والزراعة إلى أنه نتج عن النقص فى إنتاج السكر خلال موسم 2010/2009 خلال الفترة من نوفمبر 2009 إلى فبراير 2010 بالنسبة لأكبر دولتين منتجتين وهما الهند والبرازيل وكذا الصين وتايلاند حدوث نقص فى المعروض العالمى وتزامن ذلك مع حدوث زيادة الطلب العالمى . وقال وزير التجارة والصناعة إن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار السكر الخام مسجلة أعلى مستوى للأسعار خلال ال 29 عاما الماضية، وأنه على الرغم من التفاؤل الذى ساد الأسواق العالمية خلال فترة بداية النصف الثانى من عام 2010، إلا أن التقارير الصادرة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين تشير إلى انخفاض الفائض المتوقع من 5.17 مليون طن إلى 3.52 مليون طن نتيجة الظروف المناخية السيئة فى البرازيل وروسيا وباكستان وجنوب افريقيا وهو ما أدى إلى حدوث ارتفاعات متتالية فى الأسعار العالمية للسكر.
