الاردنيون ينتخبون مجلس نواب جديدا.. وبقاء رئيس الوزراء بمنصبه

تعديل وزاري بعد الانتخابات التشريعية

بدأ الناخبون الاردنيون الثلاثاء الادلاء باصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة تجري وسط مقاطعة المعارضة الاسلامية وتحت انظار حوالى 250 مراقبا اجنبيا في سابقة من نوعها في تاريخ المملكة.
ومن المفترض ان تعلن النتائج الاولية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء وقد دعي حوالى 5,2 مليون شخص للتوجه الى صناديق الاقتراع ال4220 في عموم محافظات المملكة ال12 لاختيار اعضاء مجلسهم النيابي السادس عشر.
ويشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحا, بينهم 134 نساء, يتنافسون على 120 مقعدا. ومن بين المرشحين 97 نائبا من المجلس النيابي السابق.
وسيحصل مسيحيو الاردن على تسعة مقاعد والشركس على ثلاث مقاعد والنساء على 12 مقعدا ضمن كوتا انتخابية.واغلب المرشحين موالون للدولة وينتمون الى العشائر الكبرى بالاضافة الى مستقلين ورجال اعمال مع وجود معارضة مبعثرة.
ويتنافس هؤلاء المرشحون على اصوات الناخبين في الاقتراع الذي يجري بحضور نحو ثلاثة آلاف مراقب محلي و250 مراقب اجنبي. وهي المرة الاولى في تاريخ المملكة يتم السماح فيها بحضور مراقبين اجانب وذلك بهدف دحض اتهامات التزوير.
وقال مسؤول اردني الثلاثاء ان الاردن سيشهد تعديلا وزاريا بعد الانتخابات التشريعية يحتفظ خلاله سمير الرفاعي بمنصبه رئيسا للوزراء.كما ان "كل المؤشرات تدل على أن الملك قد قرر أن يبقي الرفاعي في منصبه, خلافا للاعراف".
ومن المعتاد في الاردن ان يستقيل رئيس الوزراء من منصبه بعد اجراء الانتخابات التشريعة.
واوضح المسؤول انه "من المتوقع ان يقوم الرفاعي وقبيل الافتتاح الرسمي للجلسة الاولى للبرلمان في 28 نوفمبر/تشرين الثاني باجراء تعديل على حكومته يستبدل خلاله ستة او سبعة وزراء بينهم وزيران مهمان".واضاف انه بحسب التعديل "سيتم تعيين وزير جديد للطاقة".
وعلى الصعيد الامني القت الاجهزة الامنية القبض على 30 شابا في محافظة مأدبا (32 كلم جنوب) بحوزتهم سكاكين عند محاولتهم الاقتراب من احد مراكز الاقتراع, كما افاد محمد الخطيب المتحدث باسم مديرية الامن العام.
واضاف المصدر ذاته ان الاجهزة الامنية القت القبض على سائق مخمور دخل بسيارته الى احد مراكز الاقتراع في عمان ما ادى الى اصابة شخصين نقلوا على اثرها للمستشفى.وتم نشر حوالى 40 الف عنصر امني ما بين شرطة وجيش ودرك لتأمين حماية مراكز الاقتراع.
وضاعفت الحكومة في الآونة الاخيرة دعواتها للمواطنين للمشاركة في الانتخابات وتعهدت باجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشددت على فرض عقوبة على المتورطين بعمليات "شراء الاصوات" بحبس الراشي سبع سنوات والمرتشي ثلاث سنوات.
وقاطعت الحركة الاسلامية, ممثلة بحزب جبهة العمل الاسلامي, الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة, الانتخابات باعتبار ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007. ورغم قرار المقاطعة يشارك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الاسلامية في هذه الانتخابات, جمدت عضويتهم في حزبهم, وهم معرضون للطرد.
وحل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 مجلس النواب بعد انتقادات لسوء ادائه وضعفه.كما انها تعد المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش العام 1999.
ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب اعضائه كل اربع سنوات, ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك.وجرت اول انتخابات تشريعية في الاردن في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1989.