بالفيديو ..تأجيل محاكمة مرسي وآخرين بأحداث الاتحادية ل 16 أكتوبر

- أحمد تركي
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري، اليوم الاثنين، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث الاتحادية"، لجلسة 16 أكتوبر الجاري لاستكمال المرافعة النهائية للنيابة العامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، والسيد شحاتة.
وقالت النيابة العامة إن الحرص الشديد من جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان على سرعة فض الاعتصام أمام قصر الاتحادية الرئاسية – على الرغم من سلمية هذا الاعتصام ومحدودية أعداد المشاركين فيه – إنما يرجع إلى خشية أن يكون المعتصمون " نواة لثورة شعبية " تطيح بهم من السلطةعلى غرار ما جري في شأن الرئيس الأسبق حسني مبارك والذي اندلعت ضده ثورة شعبية في 25 يناير2011 لإسقاط نظامه الذي كانت أغلبية مؤسسات الدولة تسانده في ذلك الحين حيث ما أن سارع ثوار ومتظاهرو يناير إلى الدعوة للتظاهر والاعتصام أمام قصر الاتحادية حتى سقط نظامه واضطر إلى التنحي طواعية تحت وطأة التظاهرات الشعبية.
وأكد ممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية – في ختام استعراض الأدلة التي تقطع بارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم – أن الخطاب التحريضي الذي سبق أعمال العنف والقتل بحق متظاهري الاتحادية وما تضمنه هذا الخطاب برسم صورة غير حقيقة مفادها وجود محاولات لاقتحام القصر الجمهوري لم يصدر بمحض الصدفة وإنما وفق مخطط مدروس وممنهج لقيادات جماعة الإخوان والرئيس الأسبق مرسي وأعضاء فريقه الرئاسي من المتهمين.
وأضافت النيابة أن ما يؤكد وجود الاتفاق الجنائي وعنصر الاشتراك بين المتهمين لارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والبلطجة واستعراض القوة وغيرها بحق المعتصمين السلميين قبالة قصر الاتحادية هو الأوامر المباشرة التي أصدرها محمد مرسي لقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي, لفض الاعتصام بالقوة.. وتكرار ذات الأمر لقائد الحرس عن طريق المتهم أسعد الشيخه نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا ومشاركته مع المتهمين أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا وأيمن هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية سابقا بأشخاصهم في عمليات القبض والاحتجاز بحق المجني عليهم من المعتصمين.
وأوضحت النيابة أن المتهمين المذكورين من أعضاء الفريق الرئاسي ما كان لهم أن يقدموا على التنسيق بين حشود المتظاهرين الموالين لمحمد مرسي وتوجيههم والتواجد بينهم أثناء عمليات القبض والاحتجاز والتعذيب والتعدي بالضرب بحق المعتصمين السلميين – دون موافقة مسبقة من الرئيس الأسبق بنفسه.
وأشارت النيابة إلى أن كافة الشهود الواردة أسماؤهم بالتحقيقات من قيادات وضباط الحرس الجمهوري والشرطة والذين تم استدعاءهم للمثول أمام المحكمة للشهادة أدلوا بمعلومات متطابقة تفيد بأن الطاقم الرئاسي كان يشرف على عمليات فض الاعتصام المناهض للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره رئيس الجمهورية في ذلك الحين.. علاوة على ما أورده قائد الحرس الجمهوري في شهادته من أن رئيس الجمهورية (الأسبق) طالب إليه التدخل بالدبابات والمدرعات التابعة للحرس للفصل بين المتظاهرين الموالين له وبين المتظاهرين المعارضين له بعد أن صارت الغلبة للمجموعة الأخيرة، على نحو يقطع بأن الجرائم التي ارتكبها المتهمون وعناصر الإخوان وأعضاء الجماعة الذين حضروا لمؤازرة مرسي بحق المعتصمين إنما ارتكبت بإيعاز ومباركة منه وبالاتفاق معه.
واستكملت النيابة استعراض الأدلة بحق المتهمين أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن هدهد وأحمد المغير وعبد الرحمن عز وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وعبد الحكيم إسماعيل وهاني توفيق وجمال صابر.. حيث أشارت إلى أن الشيخه رد على رفض اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري واللواء أحمد فايد مدير شرطة رئاسة الجمهورية، التدخل لفض الاعتصام, بالقول "أحنا هنتصرف إن شاء الله".
وأضافت النيابة أن اللواءين زكي وفايد، نبها أسعد الشيخه إلى أن فض الاعتصام لن يكون في الصالح العام، خاصة وأن الاعتصام لم يخرج عن نطاق السلمية غير أنه كان يرد بأن "تلك هي تعليمات الرئيس وأوامره".. ثم عاد وقال مهددا في مكالمته التليفونية مع قائد الحرس الجمهوري, بأن من سيقترب من القصر "سيلقى حتفه".
وذكرت النيابة أن أسعد الشيخه تحدث بلغة ساخرة يملؤها الفخر مع قائد الحرس الجمهوري في أعقاب اعتداء أنصار الإخوان على المعتصمين المناهضين للرئيس الأسبق, وفض اعتصامهم بالقوة والتعدي عليهم عصر يوم 5 ديسمبر, قائلا له :" إيه رأيك يا سعادة اللواء في الناس اللي فضت الاعتصام".. فكان أن رد عليه قائد الحرس قائلا : "إنتوا هتودوا البلد في داهية".
وأكدت النيابة أن الباعث الحقيقي وراء الرغبة الحيثية لدى أسعد الشيخه وبقية المتهمين في إدخال المعتصمين الذين احتجزهم المتهمون وأنصارهم بالقوة إلى داخل أسوار قصر الاتحادية حتى تكتمل فصول "مسرحيتهم الهزلية" باستدعاء القنوات الموالية لهم والتصوير وتصدير مشاهد غير حقيقية تدعي بأن هؤلاء الأشخاص قبض عليهم أثناء اقتحامهم للقصر الرئاسي.
وقالت النيابة إن الرئيس الأسبق محمد مرسي تحدث شخصيا مع قائد الحرس الجمهوري قائلا له إن أسعد الشيخه سيوضح له كيفية التدخل بقواته ومركباته للفصل بين المتظاهرين الموالين له وبين المعتصمين والمتظاهرين المناهضين من الجهة الأخرى وذلك بعدما صارت الغلبة مع الوقت للفئة الأخيرة المناهضة لحكم الرئيس الأسبق.. كما أنه (الشيخه) كان يتحدث مع مدير شرطة رئاسة الجمهورية حول نقاط تجمع المتظاهرين الموالين للرئيس وأماكن تواجدهم.
وأضافت النيابة أن اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري وعدد من قيادات الحرس الجمهوري وشرطة الرئاسة أكدوا في شهادتهم أمام النيابة والمحكمة بجلسة سابق، أن أسعد الشيخه هو من كان يدير وقائع الاحتجاز لعدد 49 مجني عليهم قبض عليهم الإخوان خلال تلك الأحداث أمام بوابات قصر الاتحادية وأنه كان يخرج من مكتبه بالقصر ليدير بنفسه عملية ضبط والتعرف على المحتجزين ثم يعود ملاصقا لرئيس الجمهورية في ذلك الوقت.
وذكرت النيابة أن أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي، هما من أمدا اللواء أحمد فايد مدير شرطة رئاسة الجمهورية بقائمة مكتوبة بأسماء المحتجزين من المعتصمين والمتظاهرين المناهضين للرئيس وأنهما بحسب ما أكده العديد من الضباط المتمركزين لتأمين مداخل القصر الرئاسي قد شاركا في فض الاعتصام السلمي بالقوة.
وأوضحت النيابة أن وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين قد أورد في شهادته انه كان على اتصال دائم ومستمر بأحمد عبد العاطي، لإخطاره بكل ما يتعلق بتطورات الأحداث والمظاهرات التي اندلعت منذ يوم 4 ديسمبر رفضا للإعلان الدستوري المكمل، وأن الوزير أخبر عبد العاطي بأن كافة المعلومات الواردة من أجهزة جمع المعلومات بوزارة الداخلية، تفيد بأن المظاهرات ستكون سلمية خالصة وأنه يرى عدم اللجوء إلى العنف في التعامل مع المتظاهرين، خاصة وأنهم لا يستهدفون إسقاط النظام, وإنما يعترضون على الإعلان الدستوري فقط.
وأكدت النيابة أن العديد من الشهود من ضباط الحرس الجمهوري وشرطة الرئاسة، أفادوا بالتحقيقات بمشاهدتهم لأحمد عبد العاطي بشخصه في شارع الميرغني، وهو يقيد حركة أحد المتظاهرين بمعاونة عدد من متظاهري الإخوان ويقتاده محاولا إدخاله إلى قصر العروبة وحينما أبلغه الضباط بأن التعليمات الواردة إليهم من قائد الحرس الجمهوري بعدم إدخال أي شخص من خارج طاقم العمل بالقصور الرئاسية قام بنهر أحد ضباط الحراسة (المقدم ياسر عويضه) قائلا له :"إنت ماتعرفش أنا مين".. ثم قام ومعه بقية أنصار الإخوان باقتياد نفس الشخص المحتجز محاولا إدخاله من البوابة الرابعة لقصر الاتحادية غير أن الأمر تكرر حيث رفضت الحراسة الرئاسية (المقدم سيد رشوان) السماح بدخول أي شخص من المتظاهرين أو المعتصمين إلى القصر الرئاسي.
وأشارت النيابة إلى أن أحمد عبد العاطي لم يكن ليجرؤ على تلك التصرفات الإجرامية دون وجود موافقة واتفاق مسبق مع محمد مرسي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت.. مشيرة إلى أن تقرير جهاز المخابرات العامة حول تلك الأحداث تحدث عن مسئوليته المباشرة والمتهمين أسعد الشيخه وأيمن هدهد وهم من كبار مسئولي مؤسسة الرئاسة والملاصقين لرئيس الجمهورية حول مسئوليتهم المباشرة عن تلك الأحداث.
وأضافت النيابة أنها منذ فجر التحقيقات وقد أصدرت أوامرها بالتحقيق مع هاني سيد توفيق ورضا الصاوي ولملوم مكاوي و عبد الحكيم إسماعيل (من أعضاء جماعة الإخوان) كمتهمين وسرعة إلقاء القبض عليهم بعد أن تبين لها عدم صحة ما جاء بالأوراق التي قدمها أسعد الشيخه إلى الشرطة متضمنة أسماء المجني عليهم المعتصمين, وأسماء المذكورين كشهود.. حيث تأكد للنيابة أن هؤلاء الأشخاص ليسوا بشهود وإنما شاركوا في ارتكاب جرائم الاحتجاز والضرب والتعذيب بحق المجني عليهم.
وأوضحت النيابة أن المتهم أحمد المغيم أقر بتحقيقات النيابة أن سبب اندلاع الاشتباكات، هو مبادرة المتظاهرين المؤيدين لرئيس الجمهورية (الأسبق) برشق المعتصمين بالحجارة والزجاجات الفارغة وأنه حضر متظاهرا وكان بحوزته سلاحا أبيض للدفاع به نفسه.. مشيرة إلى أن هذا الاعتراف يوضح بأن المظاهرات الإخوانية قد حضرت مسلحة بدافع الاعتداء على المعتصمين السلميين وأن الإخوان لم يحضروا في مظاهرات سلمية مثلماادعوا.
وأشارت النيابة إلى أن أحمد المغير كان يقود مجموعات الإخوان المسماة ب "مجموعات الردع" التي كانت تقوم بالهجوم على المعتصمين والمتظاهرين المناهضين لمرسي وتحديد النشطاء من بين المتظاهرين للتعدي عليهم واحتجازهم.
وأكدت النيابة أن الشهود أكدوا رؤيتهم للمتهم عبد الرحمن عز في الصفوف الأولى للمظاهرات الداعمة لمحمد مرسي والداعية لفض الاعتصام السلمي أمام قصر الاتحادية.. مشيرة إلى أن عز أصر بالتحقيقات بأنه دعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحشد في مواجهة المعتصمين وأنه حينما تمت مواجهته بالتحقيقات بالعبارات التحريضية التي قام بتدوينها أقر بصحة نسبتها له وأنه هو من قام بكتابتها.
وقالت النيابة إن العديد من الشهود من المجني عليهم المصابين قد أوردوا في شهاداتهم بأن عبد الرحمن عز كان يقوم باستخدام أقلام ليزر وتوجيهها نحو أشخاص بعينهم من المعتصمين والمتظاهرين المعارضين للإخوان لتسهيل إطلاق النيران عليهم بمعرفة أنصار الإخوان حاملي السلاح.
وذكرت النيابة أن المتهم جمال صابر أقر بحوار متلفز له مساء يوم 5 ديسمبر في برنامج الإعلامي حافظ الميرازي بإحدى القنوات الفضائية, بتواجده أمام قصر الاتحادية في مواجهة المعتصمين وأنه شاهد بنفسه كميات من مخدر الترامدول بداخل خيامهم التي تم اقتلاعها وزجاجات الخمور وأنه شارك في إنهاء هذا الاعتصام الذي كان يستهدف اقتحام قصر الاتحادية والاعتداء على رئيس الجمهورية.
وأكدت النيابة أن المتهم علاء حمزة هو من كان يتولى بنفسه عمليات التعذيب بحق المعتصمين المقبوض عليهم وأنه كان يقوم بدور "المحقق" باستجواب المجني عليهم الذين احتجزهم الإخوان وأنصارهم عنوة، كما أنه كان "أحد القادة الميدانيين" يصدر الأوامر والتعليمات لمتظاهري الإخوان ويلقي البيانات الصحفية التي تتهم المعتصمين بالبلطجة وحمل السلاح وتلقى الأموال للمشاركة في التظاهرات ضد "الشرعية ورئيس الجمهورية المنتخب" على حد قوله وذلك خلافا للحقيقة والواقع.
وأضافت النيابة أن علاء حمزة, كان أكثر من ظهر في المقاطع المصورة وهو يقوم باستجواب وتعذيب المجني عليهم المعتصمين بصورة وحشية وأن العديد من الشهود أوردوا معلومات متطابقة مفادها بأنها كان على اتصال دائم بالمتهم محمد البلتاجي عبر الهاتف ليخبره باخر التطورات المتعلقة بالتعامل مع المعتصمين.
وأشارت النيابة إلى أن 4 من الشهود أكدوا رؤيتهم لعلاء حمزة وهو يدخل قصر الاتحادية ويخرج منه بحرية تامة وأنه كان يتولى عمليات إكراه المحتجزين على الإدلاء باعترافات تحت وطأة التعذيب بأنهم كانوا ينتوون اقتحام القصر الرئاسي وتلقي الأموال من قيادات وأقطاب المعارضة للتظاهر.
ويحاكم محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا وعدوانا على السلطة القضائية.
وتضم لائحة المتهمين في القضية إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي, كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول- هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية – هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس – محبوس) وهاني توفيق (عامل- هارب) و أحمد المغير (مخرج حر- هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 – هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية- هارب) .
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي, والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه, وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء, وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.