عمرو موسى: خطاب السيسي أفصح عن برنامج طموح لاعادة بناء مصر

اخبارمصر- سما المنياوى
أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان خطاب الرئيس السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اصابه التوفيق فى طرح مصر الجديدة ومنطلقاتها وأهدافها.فقد أحيا الخطاب الطرح الإستراتيجى المصرى بأبعاده الرئيسية، الوطنى والعربى والإقليمى والدولي.
ويرى موسى أن الرئيس أصاب حين أرجع التطورات فى مصر الى أصولها وأسبابها الحقيقية حين قال أن شعب مصر صنع التاريخ مرتين خلال الأعوام القليلة الماضية: عندما ثار ضد الفساد وسلطة الفرد وطالب بحقه فى الحرية والكرامة ( 25 يناير) وعندما ثار ضد الإقصاء رافضاً الرضوخ لطغيان فئة بإسم الدين وتفضيل مصالح ضيقة على مصالح الشعب ( 30 يونيو).
واضاف ان تأكيد الرئيس أنه يقود مصر الى بناء دولة مدنية ديموقراطية قى ظل الإلتزام بخارطة المستقبل والتى تكتمل بإجراء الإنتخابات البرلمانية يعد تمام الإستحقاقين الأولين: الدستور و إنتخاب الرئيس، هو تأكيد مهم لأن يستمع إليه العالم من الرئيس السيسى نفسه وهو المرجعية الأعلى فى النظام المصرى طبقاً للدستور.
ويقول موسى ان الخطاب قد أَفصح عن الخطوط الرئيسية لبرنامج طموح لإعادة البناء فمصر الجديدة التى يرأسها دولة تحترم الحريات والحقوق وتضمن العيش المشترك لمواطنيها دون إقصاء أو تمييز… دولة تحترم وتفرض سلطة القانون وتضمن حرية الرأى وتكفل حرية العقيدة والعبادة وتحقيق النمو والإزدهار. ومن جانبى ارى ان هذه رسالة للجميع فى الداخل والخارج.
ولا شك أن تأكيد الخط الإقتصادى المصرى بوضوح سواء فى الخطاب او فى لقاءات الرئيس بأوساط الاقتصاد والأعمال العالمية، كان له رد فعل قوى وخاصة عندما تحدث عن دفع عملية التنمية فى إطار فترة زمنية ممتدة حتى عام 2030 مستهدفة إقتصاد سوق حر قادر على جذب الإستثمارات فى بيئة آمنة ومستقرة.
أما الطرح الإقليمى والدولى للخطاب فيقدم للعالم صورة واضحة عن خط سياسى شامل يعيد الدور المصرى الرائد فى تحقيق أمن وإستقرار المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالمحورين الإستراتيجين اللذين طرحهما لدعم بناء الدولة وأولهما احترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون وثانهما المواجهة الحاسمة لقوى التطرف والإرهاب.
الحديث عن سوريا وليبيا والعراق والوضع فى المنطقة والعلاقة مع إفريقيا وحديثه بعد ذلك عن اليمن إنما هو طرح إقليمى أو بداية له، كما يمثل تأكيد الموقف من القضية الفلسطينية وأسس حلها موقف جميع الدول العربية بما يعنيه ذلك من أن التطورات الإقليمية فى السنوات الماضية لم تقلل من الإلتزام المصرى والعربى بهذه القضية.
وأكد هذا كله إنما يمهد كذلك لحدثين مهمين قادمين أولهما المؤتمر الإقتصادى الدولى المقرر عقده فى فبراير 2015 وثانيهماعضوية مصر القادمة فى مجلس الأمن عام 2016/2017.