قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وفّق في طرح مصر الجديدة ومنطلقاتها وأهدافها، إذ أحيا خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الطرح الاستراتيجى المصرى بأبعاده الرئيسية الوطني والعربي والإقليمي والدولي. ورأى موسى، في بيان له اليوم، أن الرئيس أصاب حين أرجع التطورات فى مصر إلى أصولها وأسبابها الحقيقية، حين قال إن شعب مصر صنع التاريخ مرتين خلال الأعوام القليلة الماضية، عندما ثار ضد الفساد وسلطة الفرد وطالب بحقه فى الحرية والكرامة (25 يناير)، وعندما ثار ضد الإقصاء رافضاً الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين، وتفضيل مصالح ضيقة على مصالح الشعب (30 يونيو). كما أشار موسى إلى أن تأكيد الرئيس أنه يقود مصر إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية فى ظل الالتزام بخارطة المستقبل التى تكتمل بإجراء الانتخابات البرلمانية بعد تمام الاستحقاقين الأولين، الدستور وانتخاب الرئيس، هو تأكيد مهم لأن يستمع إليه العالم من الرئيس السيسى نفسه وهو المرجعية الأعلى فى النظام المصرى طبقاً للدستور. فقد أفصح الخطاب عن الخطوط الرئيسية لبرنامج طموح لإعادة البناء، فمصر الجديدة التى يرأسها دولة تحترم الحريات والحقوق وتضمن العيش المشترك لمواطنيها دون إقصاء أو تمييز، دولة تحترم وتفرض سلطة القانون وتضمن حرية الرأى وتكفل حرية العقيدة والعبادة وتحقيق النمو والازدهار، وهي رسالة للجميع فى الداخل والخارج، بحسب موسى. تابع موسى بقوله "لا شك أن تأكيد الخط الاقتصادي المصري بوضوح سواء في الخطاب أو في لقاءات الرئيس بأوساط الاقتصاد والأعمال العالمية، كان له رد فعل قوى وخاصة عندما تحدث عن دفع عملية التنمية في إطار فترة زمنية ممتدة حتى عام 2030 مستهدفة اقتصاد سوق حر قادر على جذب الاستثمارات فى بيئة آمنة ومستقرة". أما الطرح الإقليمي والدولي للخطاب فيقدم للعالم صورة واضحة عن خط سياسي شامل يعيد الدور المصري الرائد في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالمحورين الاستراتيجيين اللذين طرحهما لدعم بناء الدولة وأولهما احترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون وثانيهما المواجهة الحاسمة لقوى التطرف والإرهاب، وفقا لموسى، مؤكدا أن الحديث عن سوريا وليبيا والعراق والوضع فى المنطقة والعلاقة مع إفريقيا وحديثه بعد ذلك عن اليمن إنما هو طرح إقليمي أو بداية له، كما يمثل تأكيد الموقف من القضية الفلسطينية وأسس حلها موقف جميع الدول العربية بما يعنيه ذلك من أن التطورات الإقليمية فى السنوات الماضية لم تقلل من الالتزام المصري والعربي بهذه القضية. هذا كله إنما يمهد كذلك لحدثين مهمين قادمين أولهما المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر عقده في فبراير 2015 وثانيهما عضوية مصر المقبلة في مجلس الأمن عام 2016 و2017، بحسب موسى.