الانتخابات البرلمانية الفرنسية

كشفت النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية أن حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية تمكن من تحقيق تقدم كبير و نصر جديد بعد شهور من فوزه رئيسه بالانتخابات الرئاسية ،وأظهرت إحصاءات أعلنتها وزارة الداخلية أن حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية -الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي- حصل على 39.54% من الأصوات، وهو ما سيجعله الحزب الوحيد منذ عام 1978 الذي يجمع بين سلطتي البرلمان والرئاسة.

وفي المقابل حصل منافسه الرئيسي الحزب الاشتراكي على 24.73%، تلته الحركة الديمقراطية الوسطية بحصولها على 7.61% من الأصوات، فيما حصل كل من الحزب الشيوعي الفرنسي والجبهة الوطنية (أقصى اليمين) على 4.29% وهى أسوأ نتيجة له منذ مطلع الثمانينيات. الأمر الذي كرس تراجع زعيمها ماري لوبن (78عاما) في دورتي الاقتراع الرئاسي الشهرين الماضيين حيث لم يحصل على أكثر من 10.44% في الدورة الأولى.وكانت الجبهة قد حققت في انتخابات 2002 نسبة 11.34% من الأصوات (2.8 ملايين صوت).
واشارت استطلاعات الرأي التي جرت عقب اغلاق صناديق الانتخاب الى ان حزب ساركوزي يمكن ان يحصل على ما بين 383 الى 501 مقعدا في الجمعية الوطنية مقارنة ب 359 مقعدا يتمتع به حاليا من أصل 577 مقعدا بينما ينال الحزب الاشتراكي وحلفاؤه ما بين 60 و170 مقعدا مقارنة ب 149 مقعدا بالجمعية الوطنية الان .
ومن المنتظر أن يتوجه الناخبون الاحد المقبل للانتخاب مجددا لان القانون الفرنسي ينص على ان تحصل الغالبية على 50 بالمئة او اكثر من الاصوات لعدم اجراء دورة ثانية. و قد طلب رئيس الوزراء فرانسوا فيلون من الشعب الفرنسي الإقبال على الاقتراع في الجولة الثانية والنهائية الأحد القادم، ليمكنوا حزبه من اكتساب أغلبية تمكنه من تمرير سياساته. وقد طالب الحزب الشيوعي مثل الحزب الاشتراكي الناخبين الفرنسيين بالمشاركة بكثافة لمنع ساركوزي من نيل الاغلبية المطلقة. وأشار أحد الاستطلاعات إلى أنه فى الدور الثانى وفى حال الإعادة بين اليمين واليسار فإن الأغلبية الرئاسية ستحصل على 57% مقابل 43% لليسار .
ويشير محللون الى ان سيطرة حزب ساركوزي على مقاعد الجمعية الوطنية ستمكن ساركوزي من السير قدما بالاصلاحات الاقتصادية الجذرية التى تعهد بها خلال حملته الانتخابية لتقوية الاقتصاد الفرنسى، وهى الإصلاحات التى تلقى هجوماً شديداً من اليسار والوسط على حد سواء، حيث تؤكد المعارضة أن مشاريع ساركوزى ستزيد الأمور تفاقماً، ذلك أن التفاوت سيكون فى كل نواحى الحياة وبخاصة فى مجال الرعاية الطبية والضرائب، حيث إن الإصلاحات الضريبية الجديدة تنطوى على امتيازات بالنسبة للفئات ميسورة الحال، وقد شن رؤساء ومرشحو الأحزاب الفرنسية هجوماً شديداً على ساركوزى وحزبه واتهموه بمحاولة السيطرة على الرئاسة والبرلمان وإلغاء التعددية مما يضع السلطة المُطلقة فى يده ويمنع المعارضة من أداء دورها الطبيعى فى الحياة السياسية .
وقال ساركوزي إنه سيدعو إلى جلسة خاصة لمجلس النواب في يوليو للبدء في سلسلة من الاصلاحات السياسية، بما في ذلك تشديد قواعد الهجرة وزيادة حرية التصرف للجامعات. كما يريد الرئيس الفرنسي إقرار قانون جديد يلغي الضريبة على الوراثة لمعظم الناس ويلغي أيضا الضريبة على الأموال التي يربحها من يعمل ساعات إضافية، ويخفض نسبة الضرائب الفردية بشكل عام.
اما حزب الاشتراكي الفرنسي والذي منيت مرشحته سيجولين روايال بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية السابقة ضد ساركوزي فيرجح ان يواجه خيبة كبيرة ثانية حيث اشارت بعض التقديرات الى انه قد يخسر حتى نصف عدد مقاعده الحالية البالغ عددها 149 مقعدا. ومن المتوقع أن يستقيل السكرتير الاول (الامين العام) للحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند لتحل محله روايال بعد الخسارة الفادحة التي تكبدها الحزب في الانتخابات. فبعد هزيمة " سيجولين روايال" فى الانتخابات الرئاسية أعلن الحزب الاشتراكى الفرنسى استعداده التام لخوض الانتخابات البرلمانية وتجنب الفشل وتأكيد وحدتهم لتحقيق مكاسب جديدة، واتفق الحزب الاشتراكى على تحديد عدة أهداف رئيسية وهى العمل بشكل أفضل والعمل للجميع وحماية الحاضر مع الإعداد للمستقبل، إضافة إلى تحقيق الديمقراطية وتجديد المجتمع، وقد دعا فرانسوا هولاند السكرتير الأول للحزب الاشتراكى الفرنسى المواطنين الذين يتطلعون للتغيير إلى عدم الاستسلام أو الإذعان واستمرار التعبئة حتى نهاية الانتخابات.
. وقد تراجعت نسبة المشاركة الى مستوى غير مسبوق حيث شارك في هذه الانتخابات 61 بالمائة من الناخبين بعكس الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت قبل حوالي شهر والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 84 بالمائة.

وقد توجه الناخبون الفرنسيون لمراكز الاقتراع أمس لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" وسط منافسة حامية بين الأحزاب والتيارات الفرنسية المختلفة ، و رجحت أحدث استطلاعات الرأى العام تفوق الحزب اليمينى الحاكم بنسبة 41.5% من الأصوات ويعنى ذلك حصول حزب الرئيس الفرنسى ساركوزى على 365 مقعداً من بين 577 مقعداً فى البرلمان .. أى بنسبة أكبر بكثير من المعارضة الاشتراكية التى يتوقع حسب استطلاعات الرأى حصولها على 29.5% من أصوات الناخبين .

وكانت الحملات الانتخابية البرلمانية التى تُقام الجولة الأولى منها فى 10 يونيو والجولة الثانية فى 17 يونيو قد بدأت فى منتصف الشهر الماضى وبلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات 8456 مرشحاً فى 577 دائرة انتخابية أى أن عدد المرشحين فى كل دائرة سجل رقماً قياسياً هو 14 مرشحاً بزيادة الثلث عن انتخابات عام 1997 ويشارك فى هذه الحملة الحزب اليمينى الحاكم : الاتحاد من أجل حركة شعبية " الذى يتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج لكى تكون له الأغلبية العريضة اللازمة لتنفيذ مشروعاته وخطته الانتخابية خاصة بعد فوز زعيم الحزب السابق نيكولا ساركوزى برئاسة فرنسا .

وقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد النساء المرشحات للانتخابات التشريعية الفرنسية المقرر إجراؤها 10 و 17 يونيو يبلغ 3177 مرشحة أى ما يعادل نسبته 41.6% من إجمالى عدد المرشحين، وكان المحللون يتوقعون ترشيح نسبة من النساء تتساوى مع نسبة الرجال وفقاً للقانون الصادر فى يونيو 2000 وذلك حرصاً على زيادة مُشاركة المرأة فى العمل السياسى وبصفة خاصة البرلمان الذى لا يتجاوز فيه مشاركتها الحالية 12% فقط ، وحرصاً على ذلك أعلن الحزب الاشتراكى وحزب حركة الديمقراطية الذى شكله فرانسو بايرو مرشح الوسط فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة عن خوض الانتخابات البرلمانية مناصفة بين الرجال والنساء .

11يونية2007