دعوى لوقف شرط الترخيص المسبق لتداول رسائل المحمول الاخبارية

اتهمت "الاتصالات" بفرض قيود على حرية تداول المعلومات

أقامت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" دعوى أمام القضاء الإداري المصري ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للمطالبة بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الذى يشترط الحصول على ترخيص مسبق لتداول رسائل المحمول سواء الاخبارية أو الخدمية.
واعتبرت الدعوى أن القرار يفرض المزيد من القيود على حرية تداول المعلومات.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكدت أن تقنين أوضاع الشركات المسؤولة عن بث الرسائل النصية سواء الاخبارية أو الخدمية لا يستهدف التضييق على المحتوى، حسبما افادت المصري اليوم.
وقال وزير الاتصالات طارق كامل إن الهدف من إصدار القواعد الجديدة لتنظيم عمل الشركات المسؤولة عن بث تلك الرسائل تنظيمي بحت وليست له أى علاقة بالتضييق على هذه الخدمات كما لا يوجد أى اتجاه لمنع التراخيص عن الشركات الملتزمة بالقواعد المنصوص عليها، التى تتسق مع قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأشار إلى أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ وسيتم إمهال الشركات لفترة محددة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة التى ستعمل بمقتضاها، لافتاً إلى أن تلك المهلة مرنة وقد يتم مدها وفقا للمتطلبات التى ستظهر على أرض الواقع.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قواعد جديدة لعمل الشركات التى تتعاقد مع بعض الجهات لتقديم خدمات عبر الرسائل النصية "sms" بما يتيح توفيق اوضاعها فى السوق.
وأكد أنه فى حالة وجود اى مضمون قد يتسبب فى إثارة البلبلة أو التأثير على البورصة أو نشر فتاوى غير صحيحة، فإن كل جهة ذات صلة بهذا المضمون ستقوم بمحاسبة المسؤول عنه بعد تحديد المسؤوليات، سواء كانت الشركة الوسيطة أو الجهة التى أصدرت المحتوى الذى تم بثه لكن هذا سيكون بعيداً عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لأنه لا يمتلك صلاحيات الرقابة على المحتوى.
وقال إن مقدمى هذه الخدمات كان ينظر لهم على أنهم شركات وليده ولم تكن تمتلك شركات المحمول أى بيانات بشأن أنشطتها أو إعدادها، فى الوقت الذى تشهد فيه صناعة المحتوى نمواً كبيراً خلال المرحلة الحالية، ومن ثم فإن هناك حاجة لتنظيم هذه الصناعة وحمايتها من العشوائية.