تأجيل دعوى (رقابة رسائل المحمول) إلى 20 نوفمبر الجاري

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضد كل من رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص بضرورة حصول الشركات التي تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بما يتضمنه القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء، الذين سوف يتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض إلى جلسة 20 نوفمبر الجاري للاطلاع.
واستندت عريضة الدعوى التي أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إلى افتقاد القرار الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسبب الصحيح، فضلا عن إساءة استعمال السلطة التي يخولها له القانون 10 لسنة 2003، فعلى الرغم من أن هذا القانون به الكثير من شبهات عدم الدستورية، ليس للجهاز القومي سلطة فرض رسوم جديدة، وإلزام الشركات الوسيطة بالحصول على تصريح من الجهات المختصة، وكذلك فحص الرسائل التي يتم تداولها عبر خدمة رسائل المحمول.
يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أصدر هذا القرار يوم 11 أكتوبر الجاري، وأثار جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية، واعتبرته بداية لفرض القيود على وسائل الإعلام، وما يشكله من تضييق عليها.