اعلن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات انه سيعتمد بشكل أساسى على التليفون المحمول "الموبايل" فى مراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة لارسال تقارير لحظية بكل ما يدور فى الدوائر الانتخابية. واشار المشاركون فى المؤتمر الصحفى الذى عقده التحالف بمركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف الاثنين انه سيعتمد على 1000 مراقب فى أرسال رسائل نصية عن الانتهاكات التى قد تحدث اثناء العملية الانتخابية ،ويتكون تحالف المنظمات من 120 منظمة اهلية وحقوقية فى 26 محافظة على رأسهم المنظمة المصرية لحقوق الانسان. وقال المشاركون فى التحالف انهم سوف ينشأوا قناة على شبكة الانترنت يبث فيها كل لحظة ما يرصده المراقبون الموزعون فى الانتخابات ،حتى يتثنى لكل مواطن التعرف على مجريات العملية ، وللتسهيل على الصحفيين الحصول على معلوماتهم دون انتظار التقرير النهائى بعد انتهاء الانتخابات، على ان تبدأ عملها فى وقت قريب. وشدد التحالف انه سيعتمد على تمويل ذاتى يكون بمساهمة كل منظمة فى التحالف ولن يلجأ للتمويل الاجنبى . وأعلن التحالف انه سيلجأ الى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة لاستصدار تصاريح للمراقبة ،مطالبين اللجنة بوضع ألية تراقب عملية التمويل والتى اعلنت انها لن تتعدى ال200 ألف جنيه لكل مرشح ،على ان يتم ألغاء ترشح أو نتيجة من يتعدى هذا السقف المحدد. وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان مراقبة التمويل امر ضرورى حيث يمكن ان تتم عن طريق عمل حساب بنكى يتضح فيه المبالغ التى صرفت أثناء الدعاية . وأقترح مشروع قانون "مكافحة الفساد فى العمليات الانتخابية تتضمن موادها على مراقبة عملية التمويل ،على ان يقدم الى اللجنة العليا للانتخابات بعد أقرار أعضاء التحالف المصرى.