اعلن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات انه سيعتمد بشكل أساسي علي التليفون المحمول "الموبايل" في مراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة لارسال تقارير لحظية بكل ما يدور في الدوائر الانتخابية. واشار المشاركون في المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف بمركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف الاثنين انه سيعتمد علي 1000 مراقب في أرسال رسائل نصية عن الانتهاكات التي قد تحدث اثناء العملية الانتخابية ،ويتكون تحالف المنظمات من 120 منظمة اهلية وحقوقية في 26 محافظة علي رأسهم المنظمة المصرية لحقوق الانسان. وقال المشاركون في التحالف انهم سوف ينشأوا قناة علي شبكة الانترنت يبث فيها كل لحظة ما يرصده المراقبون الموزعون في الانتخابات ،حتي يتثني لكل مواطن التعرف علي مجريات العملية ، وللتسهيل علي الصحفيين الحصول علي معلوماتهم دون انتظار التقرير النهائي بعد انتهاء الانتخابات، علي ان تبدأ عملها في وقت قريب. وشدد التحالف انه سيعتمد علي تمويل ذاتي يكون بمساهمة كل منظمة في التحالف ولن يلجأ للتمويل الاجنبي . وأعلن التحالف انه سيلجأ الي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة لاستصدار تصاريح للمراقبة ،مطالبين اللجنة بوضع ألية تراقب عملية التمويل والتي اعلنت انها لن تتعدي ال200 ألف جنيه لكل مرشح ،علي ان يتم ألغاء ترشح أو نتيجة من يتعدي هذا السقف المحدد. وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان مراقبة التمويل امر ضروري حيث يمكن ان تتم عن طريق عمل حساب بنكي يتضح فيه المبالغ التي صرفت أثناء الدعاية . وأقترح مشروع قانون "مكافحة الفساد في العمليات الانتخابية تتضمن موادها علي مراقبة عملية التمويل ،علي ان يقدم الي اللجنة العليا للانتخابات بعد أقرار أعضاء التحالف المصري.