قال أشرف سالمان وزير الاستثمار الثلاثاء خلال افتتاح مؤتمر اليورومني ان تعديل قوانين الإفلاس والعمل والطاجة الجديدة واصدار قانون موحد للاستثمار على رأس اولويات الحكومة لرفع معدلات النمو. واضاف ان الوزارة تعكف علي تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وخطة التنمية الاقتصادية الممتدة حتى 2030 المعدة من وزارة التخطيط ومن المقرر اعتمادها من رئاسة الجمهورية. وأوضح سالمان ان الحكومة تستهدف تقليل عجز الموازنة عن طريق الاصلاح الهيكلي واستغلال الموارد بشكل امثل بالتزامن مع خفض النفقات وزيادة الايرادات الضريبية. وأضاف سالمان، أن حجم الاستثمارات الحكومية بلغت 50 مليار جنيه، من إجمالي 336 مليار جنيه مستهدفة من القطاع الخاص. واشار إلي تركيز الحكومة علي ذلك القطاع بشكل كبير خلال الفترة القادمة باعتباره قادراً علي تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلي أن الاقتصاد مرشح للنمو خلال الفترة القادمة. واشار أن الاقتصاد يعاني تحديات كبيرة منها ارتفاع عجز الموازنة والديون والتضخم في العام المالي الماضي.