قررت مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة إعدام أسهم بقيمة 170 مليون جنيها من أسهم رأسمالها كانت اشترتها أواخر عام 2008 وأوائل 2009 بعد الهبوط الحاد الذي أصاب سهمها بالبورصة المصرية على خلفية أزمة إتهام رئيسها السابق فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم . وقالت مصادر بالبورصة المصرية إن لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة وافقت على إعدام أسهم خزينة لصالح الشركة تعادل 16.97 مليون سهم تعادل قيمتها 170 مليون جنيه تمثل نسبة 0.84 % من رأسمالها . وأوضحت المصادر أنه سيتم تخفيض رأسمال الشركة بقدر هذا المبلغ ليصبح 20.13 مليار جنيه بدلا من 20.30مليار جنيه، وسيصبح عدد أسهم الشركة بعد الخفض 2.013 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد. وذكرت البورصة إنه سيتم إدراج أسهم شركة "طلعت مصطفى" بعد خفض رأسمالها المصدر على قاعدة بيانات البورصة المصرية إعتبارا من جلسة تداول الاحد الموافق العاشر من اكتوبر 2010 . يذكر أن قانون سوق المال يسمح للشركات بإعادة شراء جزء من أسهمها (أسهم خزينة) فى حال حدوث هبوط حاد لها بهدف دعم أداء السهم، على أن تقوم الشركة بإعادة بيع هذه الاسهم مرة أخرى خلال عام من تاريخ الشراء أو إعدام هذه الاسهم عن طريق خفض رأس المال بقيمتها.