أعلن مسؤول عسكري الأربعاء ان الجيش الإسرائيلي فتح خمسة تحقيقات جنائية داخلية حول أخطاء قد يكون ارتكبها خلال هجومه الأخير على قطاع غزة. وخلال الهجوم، نددت الأممالمتحدة ومنظمات دولية تدافع عن حقوق الإنسان بحالات عدة استخدم فيها الجيش الإسرائيلي القوة في شكل غير مبرر أو مفرط بحق مدنيين فلسطينيين. وقال مسؤول عن المسائل القانونية في الجيش في مؤتمر صحافي في تل ابيب ان الجيش بدأ تحقيقات جنائية تتناول خمسا من هذه الحالات. وتتصل هذه التحقيقات بقصف مدرسة للأمم المتحدة كان لجأ اليها مدنيون في 24 "تموز" يوليو ما أسفر عن 15 قتيلا، وكذلك بقصف على شاطىء غزة أدى إلى مقتل أربعة أطفال. وكانت الأممالمتحدة والولايات المتحدة نددتا بهذا القصف. وتتناول التحقيقات الثلاثة الأخرى للجيش مقتل امرأة أمام منزلها بعدما كانت أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقا انها ستغادر المنزل، وسوء معاملة سجين وسرقة جندي لمنزل فلسطيني. وكانت لجنة التحقيق شكلت منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع. وأوضح بيان عسكري ان 95 ملفا أحيلت على اللجنة التي ستنظر في خمسين حادثا آخر. وقال المسؤول العسكري "في نزاع مسلح فان موت المدنيين لا ينتج بالضرورة من خطأ. إذن، حين نتلقى هذه الشكاوى (…) علينا ان نعاود وضعها في إطار أوسع قبل ان نقرر ما إذا كنا سنفتح تحقيقا جنائيا أو لا". من جانبه، شكل مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة لجنة كلفها التحقيق حول "كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية في شأن حقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية، "وخصوصا في قطاع غزة المحتل". وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن مقتل 2140 فلسطينيا معظمهم من المدنيين فيما قتل في الجانب الإسرائيلي 67 جنديا وستة مدنيين.