سعوديات يسعين للحصول على قرارات قضائية تمكنهن من الزواج

86 شكوى عضل طيلة السنوات ال6 الماضية

قررت سعوديات اللجوء للمحاكم للاعتراض على تحكم اوليائهن الذكور في قرار زواجهن في ما يعرف ب"العضل", وهن يسعين للحصول على قرارات قضائية تمكنهن من الزواج.
والعضل هو منع المرأة من الزواج اذا طلبت ذلك او من العودة الى زوجها بعد طلاق رجعي ، ويضاف الى العضل ظاهرة التحجير اي "حجر" او حجز الفتاة لابن عمها او احد اقاربها.
ولا يجيز القضاء السعودي تزويج الشابة الا باذن وليها سواء كان الاب, او الاخ اوالعم او الخال في حال وفاة الاب.
وكانت محكمة سعودية في المدينة المنورة رفضت في منتصف يوليو/تموز الماضي دعوى تقدمت بها طبيبة سعودية(42 عاما) لنزع ولاية والدها واشقائها الذين يمنعونها من الزواج بزميلها الجراح لانه لا ينتمي للقبيلة نفسها, واعتبرت المحكمة الطبيبة عاصية لعائلتها.
وقالت سهيلة زين العابدين من الجمعية الوطنية لحقوق الانسان "للاسف لدينا تناقض غريب في المجتمع. فهناك زواج القاصرات حيث تزوج فتيات اعمارهن 10 سنوات, فيما هناك عضل الراشدات وهو منع البالغات من الزواج بحجج واهية".
جدير بالذكر ان السعودية سجلت 86 شكوى عضل للفتيات طيلة السنوات الست الماضية, الا ان هذه القضايا لا تمثل بحسب الناشطات الا جزءا بسيطا من الحجم الحقيقي للمشكلة.
من جهتها, قالت نورة محمد وهي عازبة في الثانية والاربعين من العمر "تقدم لي الكثيرون عندما كنت في العشرينات لكن والدي الذي توفي كان يرفضهم بدون سبب".
وتقترح الناشطات اصدار قرارا يحدد سنا للمرأة لا يعود للولي بعده قدرة على "العضل" ويقترحن خاصة سن الخامسة والثلاثين عاما.
وفي السياق نفسه , قال مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الانسان السعودية لوكالة الانباء الفرنسية (فرانس برس) ان مسالة تحديد السن لعدم "عضل الفتيات "امر غير وارد
لكنه اكد ان هناك فتوى لاحد علماء هيئة الافتاء السعودية تحرم عضل المرأة وتجيز لها اللجوء للقضاء للحصول على إذن القاضي لتزويجها ، واضاف "الامور تحكمها الاعراف والعادات".
واوضح انه "عندما نتسلم شكوى من احدى الفتيات نقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لايجاد حل لها سواء بالصلح واقناع ولي الامر بتزويج الفتاة او باللجوء الى القضاء لاجباره على نزع الولاية منه ونقلها للقاضي الذي بدوره يستطيع تزويج الفتاة".