رشيد: إنطلاقة صناعية وتجارية كبرى مع بكين قريبا

عقب لقاءه وزير الصناعة الصينى بالقاهرة

التقى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأحد مع السيد ولي بييزونج وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد تجارى وصناعى كبير , وتأتى هذه الزيارة تلبية للدعوة التى وجهها المهندس رشيد لوزير الصناعة الصينى خلال زيارته للصين فى شهر فبراير من العام الماضى .
هذا وقد أكد وزير التجارة والصناعة - أن المرحلة المقبلة ستشهد إنطلاقة كبيرة للتعاون مع الصين فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية خاصة أن هناك علاقات متميزة بين الجانبين على المستويين السياسى والاقتصادى , مشيرا إلى أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر .
وقال رشيد إن المباحثات تناولت إمكانية إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين البلدين فى عدد من الدول الإفريقية , وذلك فى إطار حرص واهتمام كل من مصر والصين بالقارة الإفريقية وتحقيق تنمية حقيقية لدول القارة خلال المرحلة المقبلة .
كما شهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد السيد ولي بييزونج وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعى بين الجانبين تستهدف تكثيف التعاون بين مصر والصين فى مختلف المجالات الصناعية وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة .
وحول التعاون التكنولوجى بين الجانبين قال الوزير إنه تم الاتفاق أيضا على إنشاء مركز إقليمى للتدريب الصناعى فى مصر بالتعاون مع الجانب الصينى يهدف إلى تدريب ورفع كفاءة العمالة المصرية فى المجال الصناعى والاستفادة من الخبرة الصينية فى مجال التدريب الصناعى ورفع المهارات العاملين فى المشروعات الصناعية , بالإضافة إلى أنه سيتم التوسع فى نشاط هذا المركز لتدريب العمالة الأفريقية فى مرحلة المقبلة .
وأوضح رشيد أنه تم الاتفاق أيضا على تبادل الخبرات وتعميق التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرة الصينية فى هذا المجال بإعتبار الصين من الدول الرائدة فى هذا المجال .
هذا وقد تم الاتفاق بين الجانبين على تنفيذ مجموعة من المشروعات الصناعية المشتركة فى عدد من القطاعات الصناعية فى مجالات صناعة السيارات ووسائل النقل والطيران والمنسوجات والمواد الخام والصناعات الالكترونية والبرمجيات والصناعات المعدنية والكيماوية والغذائية ومشروعات تنقية ومعالجة المياه للاستخدامات الصناعية والمحافظة على البيئة .
كما من المقرر أن يشمل التعاون بين الشركات المصرية والصينية مجال نقل التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل المعلومات والخبرات فى مجال التنمية والسياسات الصناعية والمواصفات القياسية والقوانين والإجراءات المرتبطة بهذه القطاعات بهدف التيسير على المستثمرين من الجانبين .