في ختام المباحثات بين مصر والصين

مشروعات صناعية مشتركة واتفاقية لتنمية افريقيا

إتفقت مصر والصين علي تنفيذ مجموعة من المشروعات الصناعية المشتركة من خلال التعاون بين الشركات المصرية والصينية في عدد من القطاعات الصناعية في مجالات صناعة السيارات ووسائل النقل والطيران والمنسوجات والمواد الخام والصناعات الالكترونية والبرمجيات والصناعات المعدنية والكيماوية والصناعات الغذائية ومشروعات تنقية ومعالجة المياه للاستخدامات الصناعية والمحافظة علي البيئة بالإضافة الي التعاون في مجال نقل التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل المعلومات والخبرات في مجال التنمية والسياسات الصناعية والمواصفات القياسية والقوانين والإجراءات المرتبطة بهذه القطاعات بهدف التيسير علي المستثمرين من الجانبين.
جاء ذلك خلال مباحثات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع السيد ولي بييزونج وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني الذي يزور مصر حاليا علي رأس وفد تجاري وصناعي كبير وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة التي وجهها المهندس رشيد لوزير الصناعة الصيني خلال زيارته للصين في شهر فبراير من العام الماضي.
وأكد رشيد ان المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة للتعاون مع الصين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية خاصة ان هناك علاقات متميزة بين الجانبين علي المستويين السياسي والاقتصادي مشيرا الي ان الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
وشهد المهندس رشيد ولي بييزونج توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين الجانبين تستهدف تكثيف التعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات الصناعية وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة وتتضمن المذكرة تكوين مجموعة عمل من الجانبين يمثل الجانب المصري فيها مركز تحديث الصناعة ويكون دورها تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الصناعية وتشجيع الشركات المصرية والصينية علي إقامة عدد من المشروعات الصناعية المشتركة.
وأشار رشيد الي ان المباحثات تناولت إمكانية إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين البلدين في عدد من الدول الافريقية وذلك في اطار حرص واهتمام كل من مصر والصين بالقارة الافريقية وتحقيق تنمية حقيقية لدول القارة خلال المرحلة المقبلة.