بنوك استثمار: صفقة "ميديتل" ترفع سعر "جيزي" ل12 مليار دولار

ساويرس يقول انه يعاني ضغوطا للبيع.. والجزائر تنفي

قالت تقارير صادرة عن بنوك استثمار محلية، إن بيع 40 % من شركة "ميديتيل" المغربية بنحو 840 مليون دولار يرفع تقييم شركة "جيزي" ذراع "أوراسكوم تليكوم" بالجزائر، إلى 12 مليار دولار، وهو التقييم المقرر أن تنتهى منه الحكومة الجزائرية فى نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.
وأفاد تقرير للمجموعة المالية "هيرميس" بأن صفقة "ميديتيل" تمت بمضاعف ربحية مرتفع مما يؤثر إيجابيا على تقييم "جيزى"، متوقعة أن يبلغ تقييم حقوق مساهمى الشركة 12 مليار دولار، وهو سعر أعلى من العرض الذى قدمته "إم تى إن" فى وقت سابق.
وكشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فى تقرير لها بعنوان "أوراسكوم تخرج من الجزائر بأى ثمن|، أن صفقة "فرانس تليكوم - ميديتيل"، أدت إلى ارتفاع سعر "جيزي"، التى تريد الحكومة الجزائرية شراءها، إلى 12 مليار دولار، بحسب تقارير صحفية.
وفي السياق ذاته، أفاد تقرير "سى آى كابيتال" بأن السعر الذى اشترت به "فرانس تليكوم" شبكة "ميديتيل"، من شأنه رفع أسعار الشركات المنافسة فى المنطقة، فى ظل تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية، ستيفن ريتشارد، التي كشف فيها عن عزم شركته التوسع فى أفريقيا، والأسواق الناشئة.
وأضافت الشركة فى تقريرها أن هذه الصفقة ترفع تقييم جيزى إلى نحو 10 مليارات دولار، وهو نفس السعر الذى كانت ستشترى به (إم. تى. إن) الشركة فى يونيو/ حزيران 2010، وتوقعت أن تؤثر الصفقة إيجابيا على سعر سهم "أوراسكوم تليكوم" على المدى القصير.
وكان المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى ل"أوراسكوم تليكوم"، أكد خلال قمة "الإيكونومست"، أن "جيزى" تتعرض لضغوط ويتم تضييق الخناق عليها، حيث تستحوذ على حصة تتجاوز 70 % من قطاع الاتصالات الجزائرى، وهو نفاه وزير البريد والاتصالات الجزائرى فى وقت لاحق.
ووافق مالكو أوراسكوم تليكوم على بيع الوحدة الجزائرية عالية الربحية "جيزي" للحكومة الجزائرية بعدما واجهت مطالبات بضرائب متأخرة وحجبت الحكومة اتفاقا لبيع جيزي الى شركة ام.تي.ان الجنوب افريقية.
وفي احدث حلقات النزاع، أوقفت الجزائر بث اعلانات شركة اوراسكوم تليكوم بجميع القنوات التليفزيونية الارضية في البلاد منذ مطلع شهر رمضان بعد تكثيف الشركة لاعلاناتها في الشهر ذاته لعدة أعوام، وتعد جيزي أحد أكبر المنفقين على الدعاية في الجزائر وان ميزانيتها للدعاية كانت تبلغ نحو 40 مليون دولار سنويا.