تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعدد من مشاريع القوانين الحقوقية لرئيس لجنة الإصلاح التشريعي التى تتعلق بتعزيز وأحترام مبادئ حقوق الإنسان وفقا للدستور والمواثيق الدولية. وكشف بيان صادر عن المنظمة، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة تقدمت بمشروع قانون تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي، واقترحت فيه ما أورده الدستور من حق حرية الرأي والتعبير، وتؤكد مشاركة كافة أفراد الشعب بحقه الدستوري في حرية الرأي والتعبير. وأضافت ضرورة تشكيل لجنة بوزارة الداخلية مهمتها تلقى الإخطارات الخاصة بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات وتوفير الحماية اللازمة لهم وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، موضحا إلغاء المقترح بقانون العقوبات السالبة للحرية وأبقى على الغرامة بأعتبار أن مخالفة هذا القانون لا تعد جريمة جنائية خطيرة. وأشار البيان إلى أن المنظمة تقدمت بمشروع قانون للجمعيات الأهلية يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة في إطار مواثيق حقوق الانسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباش. وأضاف البيان أن اللجنة اقترحت فى مشروع قانون لمكافحة التعذيب وإساءة المعاملة تعديلات لبعض المواد في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم تعذيب وإساءة المعاملة، واحتجاز أشخاص بدون وجه حق، فضلا عن تعديل مواد لتتفق قانون الأجراءات والدستور المصرى بشأن حق الضحية فى رفع الدعوى المباشرة فى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. وأخيرا..دعت المنظمة فى مشروع قانون بشأن حرية وتداول المعلومات، بضمان الحصول علي المعلومات الموجودة لدي الجهات المعنية، وسهولة تداولها، وتدعيم الشفافية والمسائلة في الجهات المعنية وتشجيع الانفتاح والمشاركة.
