تتنازع خمس دول متجاورة علي ملكية المنطقة القطبية الشمالية التي تبلغ مساحتها نحو 26 مليون كيلومتر مربع، و تعد المنطقة الغنية بمواردها منطقة برية وبحرية يغطي الجليد معظمها وتقع حول القطب الشمالي. ويقطن القطب الشمالي ما بين 1،5 مليون وأربعة ملايين شخص ويعتقد خبراء جيولوجيون أمريكيون أن القطب الشمالي يحتضن نحو 30 بالمئة من موارد الغاز الطبيعي و13 بالمئة من احتياطي النفط في العالم والتي لم يتم اكتشافها حتي الان إلى جانب الذهب والفضة والحديد والفحم والزنك. وكانت كندا قد مددت حدودها إلى القطب الشمالي أوائل العشرينيات وهو ما دفع الاتحاد السوفيتي والولاياتالمتحدة والدنمارك والنرويج أيضا للمطالبة بأحقيتها في السيطرة على أجزاء مماثلة تمتد من سواحلها إلى المنطقة القطبية. وكان ينظر إلى معظم المحيط المتجمد الشمالي على إنه أرض دولية حتى قبل بضع سنوات، وفي أعقاب تنفيذ اتفاقية الاممالمتحدة لقانون البحار في عام 1982 تمكنت الدول من طلب الحق في السيادة على المناطق الاقتصادية التي تمتد مسافة 200 ميل بحري إلى ما بعد سواحلها. وقدمت روسيا والنرويج والدنمارك وكندا التماسا للامم المتحدة لتوسيع قطاعاتها في المنطقة لتحصل علي الموارد المتاحة في القطب الشمالي الذي يمتد مسافة 350 ميلا بحريا قبالة شواطئها والولاياتالمتحدة هي الدولة الوحيدة في القطب الشمالي التي لم تصادق بعد على الاتفاقية. وتطالب روسيا أيضا بأحقيتها في السيطرة على منطقة تبلغ مساحتها 1،2 مليون كيلومتر مربع تضم القطب الشمالي. وفي السنوات القليلة الماضية كان حجم الغطاء الجليدي للقطب الشمالي في الصيف أقل بكثير مما عليه بشكل تقليدي حيث بلغت مساحته سبعة ملايين كيلومتر مربع بانخفاض قياسي بلغ 1ر4 مليون كيلومترا مربعا سجله الباحثون في عام 2007. ويأمل مسئولون حكوميون وممثلو قطاعات الصناعة أن يسهل انكماش الجليد إجراء عمليات تعدين للبحث عن موارد القطب الشمالي. وسمحت أيضا الظاهرة الناجمة عن التغير المناخي بتشكيل ممرات شحن على المدى الطويل عبر المنطقة. و بهذا الصدد بدأت في العاصمة الروسية موسكو الأربعاء فعاليات منتدى دولي يستمر يومين حول القطب الشمالي تسعي روسيا من ورائه إلي تعزيز مطالبها بشأن أحقيتها في الموارد الطبيعية الوفيرة بالمنطقة القطبية. وقال أرثر شيلينجاروف مبعوث الكرملين لشئون القطب الشمالي إن المؤتمر يهدف بالاساس إلى توزيع "سلمي وهادئ" لموارد القطب الشمالي على أساس الابحاث العلمية والمفاوضات السياسية. ويشارك في المنتدى الذي تنظمه الجمعية الجغرافية الروسية تحت اسم"القطب الشمالي: ساحة حوار" أكثر من 400 خبير من 15 بلدا ، ومن المتوقع أن يحضره رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الخميس. وتعد آثار التغير المناخي واحدة من القضايا المطروحة علي اجندة المؤتمر، وتأمل روسيا أن يسهل ذوبان الغطاء الجليدي الشمالي حرية الوصول إلى موارد القطب الشمالي. وتطالب روسيا بأحقيتها في السيطرة على قطعة أرض مساحتها 1،2 مليون كيلومترا مربعا تضم القطب الشمالي، وقد حاولت روسيا تأكيد أحقيتها في السيطرة على المنطقة القطبية قبل ذلك حتي انها نصبت علما في أغسطس/آب عام 2007 بشكل أثار جدلا في قاع البحر بالقطب الشمالي على عمق أكثر من أربعة آلاف متر تحت سطح البحر. لكن الدول الاخرى التي تتاخم القطب الشمالي وهي الدنمارك وكندا والنرويج والولاياتالمتحدة تطالب أيضا بأحقيتها في تلك المنطقة. وتعهدت تلك المجموعة في عام 2008 بالبحث عن حل سلمي للنزاع حول هذه المنطقة. وأشارت روسيا مرارا إلى أنها ستسعى للحصول على مصالحها في القطب الشمالي بالقوة العسكرية إذا لزم الامر. وأعلن مسئولون روس مثلا في وثيقة خاصة بالسياسة في القطب الشمالي إنهم يريدون نشر قوات في المنطقة بحلول عام 2020. لكن الهدف ليس عسكرة المنطقة وفقا لما ذكره السفير الروسي لدى مجلس القطب الشمالي أنتون فاسيليف، وأضاف أن الخطط تهدف فقط إلى "تعزيز" الامن في المنطقة لاسيما لحماية مرور السفن. وأضاف أن روسيا ترغب في إقامة منطقة تعاون "خال من الصراع" مع الولاياتالمتحدةوكندا والجيران الاخرين في القطب الشمالي. وتريد روسيا تقديم التماس من المرجح أن يكون في عام 2014 للامم المتحدة معزز بدليل علمي يستهدف إثبات أن قاع البحر هو امتداد طبيعي للبر الرئيسي الروسي وأن موسكو لديها الحق بناء على ذلك في حرية الاستفادة بالموارد الطبيعية في القطب الشمالي. وقال شيلينجاروف قبل بدء اعمال المنتدى في موسكو "لتحقيق الامن الاقتصادي الروسي في المستقبل أيضا يتعين علينا توضيح أن الجرف القاري تابع لنا". وكانت روسيا قد دفعت بقارب أبحاث علمية وسفينة تعمل بالطاقة النووية وسط الجليد بهدف جمع بيانات لضمها للالتماس المقدم إلى الاممالمتحدة. ويعد المشروع الذي تقول وسائل إعلام إنه تكلف نحو 6،5مليون دولار أكبر مهمة تقوم بها روسيا للقطب الشمالي منذ عقد من الزمن.
