التيار الشعبي يرفض قانون التظاهر ويطالب بالبحث عن أسباب الإحتجاجات وليس قمعها

اعرب التيار الشعبى المصرى عن بالغ دهشته من مشروع قانون تنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى المزمع مناقشته فى مجلس الشورى خلال أيام ، والذى يبدأ به مجلس الشورى ممارسته لسلطته التشريعية ، و اشار الى انها دلالة واضحة على أولويات أجندة المجلس التشريعية التى تتجاهل احتياج المصريين لتشريعات اقتصادية واجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية وتواجه الازمة الاقتصادية الراهنة ، فى محاولة لتفصيل نصوص الدستور الى قوانين وتشريعات تطبق ما التفت حوله نصوص الدستور من تقييده لحريات المصريين وحقوقهم .و أكد التيار فى بيان له أن دهشته تنبع من أن النظام الذى يحكم الوطن حالياً جاء عن طريق ثورة عقب مظاهرات سلمية اندلعت فى 25 يناير 2011 والتحق هو بها ليتصدر المشهد الثورى بعدها ويصل الى الحكم.

و اعتبر أن هذا القانون بنصوصه التى تم نشرها ما هو إلا ارتداد عن شعارات الثورة التى قامت لينتزع المصريون حريتهم ممن اغتصبها بقوانين سالبة للحريات ومكبلة لحرية التعبير.

و أوضح التيار أن القانون الذى يسن لمنع المظاهرات والاحتجاجات السلمية ويعاقب عليها بالحبس والغرامة ويتيح للشرطة منعها لأى سبب تراه بوسائل قمعية تستخدم فيها قنابل مسيلة للدموع وعصى كهربائية ، أولى به أن يسن لمن يهاجم التظاهرات السلمية بالسلاح ويزهق أرواح خرجت تعبر عن رأيها.

و شدد البيان على أنه من الأجدى للتيار الحاكم أن يبحث عن أسباب الاحتجاجات والمظاهرات "السلمية" بدلا من أن يشرع القوانين لقمعها ، و جاء فى البيان "اعيدوا للفقير مايحفظ كرامته وللعامل والفلاح حقه ، انتصروا للمظلوم ووفروا للمريض سبل علاجه ، حققوا العدالة الاجتماعية وأعيدوا الأمن والأمان للشارع المصرى ، ارفعوا الفقر عن كاهل شعب وأطلقوا حرية التعبير ، تحملوا مسئوليتكم بحكم منصب سعيتم اليه قبل أن تذهبوا الى ما يمكنكم من السيطرة على مقاليد الحكم ، هذا هو الطريق الوحيد الذى يؤمن لكم حكم وطن لم تعرفوا قيمته ولا حجمه."