كريستيان ساينس مونيتور: الدستور الجديد أصبح رمزا لأمة منقسمة بوضوح

قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية في تقرير لها إن الدساتير الجديدة عادة ما يتم استقبالها بحفاوة كبيرة، فمن المفترض بها أن تحمل وعدا ببداية جديدة ودليلا على نهاية فترة الفوضى الانتقالية. لكن دستور مصر هو شيء آخر مختلف. فبعد أن أقره الرئيس محمد مرسي في 26 ديسمبر، أصبح الدستور الجديد رمزا لأمة منقسمة بوضوح، حسب قول الصحيفة.

ذكرت أن معارضي مرسي يقولون إن تمرير الدستور ليس نتيجة توافق وطني، بل دليل على أن جماعة الإخوان المسلمين التي دفعت بمرسي للحكم عازمة على الدفع بأجندتها رغما عن المعارضين ذوي الميول العلمانية والليبرالية.

أضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تجري مصر الانتخابات البرلمانية خلال شهرين تقريبا، والاستعداد لتلك الانتخابات من المحتمل أن يزيد من تفاقم جروح مصر السياسية بدلا من مداواتها.

ووضحت أن هذا يعني مزيدا من الاحتجاجات بالشوارع، وحكما أكثر فوضوية، ولا إصلاحات قصيرة المدى لاقتصاد كان ضعيفا وقت سقوط حسني مبارك وأصبح من سيء إلى أسوأ، فقد انخفض الجنيه هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته منذ 8 سنوات، والعملة ربما تنبئنا بما سيحدث في مصر في السنوات المقبلة أكثر مما يفعل مضمون الدستور الجديد.

كما ذكرت الصحيفة أن 30 مليون شخص من 80 مليون مصري يعيشون ب 2 دولار أو أقل في اليوم، ويعتمدون بشكل كبير على دعم الحكومة، فقد أنفقت الحكومة المصرية العام الماضي 3 مليارات دولار فقط على الخبز المدعم. كما أن قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية ومطالب مواطنيها أجهدت بشدة في ظل تراجع السياحة وتدهور الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أشارت الصحيفة إلى أن إيجاد حل لمشاكل الاقتصاد المصري لن يكون أمرا سهلا. لكن مؤقتا، يتم تنحية هذه القضية جانبا، بوجود ائتلاف مستقل يضم أحزاب ذات ميول علمانية تعهدت بمحاربة أجندة الإخوان المسلمين؛ حيث تزعم المعارضة أن الحريات الفردية مهددة بسبب التكريس لجوانب من الشريعة الإسلامية في الدستور ومنح الجيش المصري الحق في اعتقال ومحاكمة المدنيين في بعض الحالات.

وتحدثت عن أجندة مرسي التي تتجه الآن إلى الفوز بالانتخابات البرلمانية، وقالت إنه إذا تغلب الإخوان على المعارضة مرة أخرى، فسيكون بيدهم الرئاسة والتشريع والدستور الذي كانت مساهمة القوى المصرية ذات الميول العلمانية في كتابته بسيطة.

واختتمت "كريستيان ساينس مونيتور" تقريرها بالإشارة إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في إنقاذ اقتصاد مصر الضعيف والحد من زيادة معاناة الفقراء؛ حيث إن غياب التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى اضطراب مصر خلال العامين الماضيين يجب أن يكون أمرا منعدما وغير موجودا في الفترة المقبلة.