القضاء الإداري يستبعد مرشح الوطني من الترشح علي مقعد الجمالية بالشعب

قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس برئاسة المستشار ياسين الفضل بوقف إجراء تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 14 مارس الجاري في دائرة الجمالية علي المقعد الذي خلا باستقالة الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق من مجلس الشعب، كما قررت المحكمة أمس وقف قرار إجراء انتخابات الإعادة المقرر لها في 23 مارس الجاري بين كل من داكر عبدالإله مرشح الحزب الوطني، وأيمن صلاح واستبعاد ترشيح داكر عبدالإله وإجراء الانتخابات من جديد بين جميع المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح وقالت المحكمة إنها استندت في استبعادها لداكر عدم توافر شروط الترشيح لهذا المقعد لفقدانه شرط حسن السمعة لاتهامه بالرشوة وهو الأمر الذي يحرمه من الترشح وكانت الانتخابات التكميلية علي المقعد الخالي بدائرة الجمالية قد أجريت يوم 14 الماضي وأسفرت النتيجة عن جولة جديدة للإعادة كان من المقرر أن تجري جولة الإعادة يوم 23 مارس الجاري إلا أن قرار القضاء الإداري أمر بإعادة الانتخابات كلها من جديد واستبعاد مرشح الحزب الوطني من الترشح علي هذا المقعد، وكان أحد المرشحين ويدعي حسن أحمد بخيت قد تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري حمل رقم 19969 لسنة 64 ق أكد فيه عدم أحقية داكر عبدالإله في الترشح لتورطه في قضية رشوة 2005 وصدر فيها حكم بالإعفاء من العقاب لاعترافه بالجريمة.