قالت مصادر في مطار القاهرة إن سلطات المطار بدأت صباح الخميس تنفيذ قرار تحديد النقد الأجنبي مع المسافرين ب10 آلاف دولار أو ما يعادلها. يأتي بدء التنفيذ بعد 5 أيام من صدور القرار الذي يحظر على المسافرين من مصر وإليها، حمل مبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار، مع تخوف المسؤولين من تزايد الضغوط على العملة المحلية وإقبال المصريين على سحب مدخراتهم من البنوك.
وقالت مصادر المطار إنها تلقت تعليمات بالبدء فورا في تنفيذ القرار على جميع المسافرين والقادمين من الخارج مع تحرير محضر لأي راكب يخالف القرار بحمل أكثر من 10 آلاف دولار ومصادرة الأموال الزائدة.
وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لدعم الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في أوائل عام 2011، إذ انخفض الاحتياطي إلى 15 مليار دولار أي ما يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط.