واشنطن تايمز: يجب على مرسي تبني الإصلاحات الاقتصادية

«الضرورة الاقتصادية المُلحة في مصر».. كان هذا عنوان افتتاحية صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية التي قالت فيها إنه يجب على الرئيس المنتخب حديثا تبني الإصلاحات.

ورأت الصحيفة أن فوز الرئيس محمد مرسي المزعوم يوم السبت بالدستور المدعوم إسلاميا ستكون تكلفته عظيمة، إذا استمر الاقتصاد في التدهور. مضيفة أن تأجيل مصر لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار يظهر أنه على الأقل حتى الآن، لا يرغب مرسي في اتخاذ خطوات ضرورية لتقليل عجز الميزانية وإعادة جذب الاستثمار الأجنبي. مؤكدة: "يحتاج ذلك إلى التغيير".

وأوضحت أن النمو الاقتصادي توقف بعد الإطاحة بحسني مبارك فبراير 2011، وأنه لا توجد أي علامات على الانتعاش الاقتصادي. وتابعت: «قطاع السياحة الذي يشكل ما يصل إلى 10% من الاقتصاد، يعاني. الفقر في ارتفاع. معدل الناتج الإجمالي المحلي للبلاد – وفقا لبعض التقديرات – يبلغ نسبة 80% غير مستدامة. الاحتياطيات الأجنبية بقيمة 15 مليار دولار، وهي نصف القيمة التي كانت عليها منذ عامين».

على الرغم من كل أخطائه، كان مبارك قادرا على إقصاء الاقتصاد بعيدا عن النموذج الدولاني (منح الحكومة المركزية السيطرة على التخطيط والسياسة الاقتصادية) الذي كان مفضلا لنظام جمال عبد الناصر في الستينيات، على حد قول «واشنطن تايمز».

وتوقعت أن الوتيرة البطيئة الحالية للنمو الاقتصادي، بحوالي 2%، لا يمكن أن تكون كافية لاستيعاب ملايين المصريين الذين يدخلون في القوى العاملة.

وأوضحت الصحيفة أن تقليل عجز الموازنة يحتاج الآن إلى التخلص التدريجي من سلسلة الإعانات والدعم على الوقود والمنتجات الغذائية، الذي يشكل ما بين ثلث وخمس ميزانية مصر الفيدرالية. ويعني أيضا السيطرة على الجيش حيث تسيطر القوات المسلحة المصرية على مجموعة هائلة من المؤسسات غير العسكرية، تشكل ما يزيد عن 30% من الاقتصاد، وفقا لبعض التقديرات. مشيرة إلى أن هذه الشركات تعج بالفساد وعدم الكفاءة البيروقراطية.

ودعت تايمز الحكومة المصرية إلى المضي قدما في حزمة صندوق النقد في أول العام الجديد متى وإذا هدأت الأزمة السياسية الحالية. وأنه وفقا لهذه الخطة، سيتم التراجع عن الإعانات، وتوسيع قاعدة الضرائب، ورفعها على أصحاب الدخول الكبيرة وعلى المكاسب الرأسمالية.

اختتمت "واشنطن تايمز" افتتاحيتها بالقول أن مثل هذه الإصلاحات الاقتصادية ستثير بدون شك ردود فعل عنيفة، لكن هذه هي الأمور التي ينبغي على مرسي القيام بها إذا كان يتوقع أن ينتعش اقتصاده. مضيفة أنه في ظل غياب التغيير، سيستمر دين مصر في التفاقم والاحتياطات الأجنبية في التلاشي. وهو ما قد يتسبب في انخفاض مؤلم في قيمة الجنيه المصري وزيادة غضب الشعب الذي يعاني بالفعل اقتصاديا؛ بحسب الصحيفة.