و.تايمز: مخاوف من تحول مصر لإيران جديدة

تحت عنوان "الاقتصاد المصري ضروري".. سعت خلاله صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية إظهار الخطأ الفادح الذي وقع فيه الرئيس المصري محمد مرسي بإصراره على إجراء الاستفتاء على الدستور، حيث خسر بذلك التوافق الشعبي الذي كان يحتاجه لإتخاذ إجراءات قاسية كان يحتاجها الاقتصاد، الأمر الذي دفع البعض للقول إن إنقاذ الاقتصاد ليس من أولويات مرسي، ويهدد بتحويل مصر لإيران جديدة.
وقالت الصحيفة إن نجاح الرئيس مرسي في تمرير الدستور الجديد كان باهظ الثمن وسيدفعه الاقتصاد المتدهور ، فقد طلبت مصر مؤخرا تأجيل قرض صندوق النقد الدولي على الأقل في الوقت الراهن، لأن الرئيس مرسي غير مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة للحد من العجز في الميزانية وإعادة جذب الاستثمار الأجنبي التي يضعها الصندوق كأحد الشروط لمنح مصر القرض.
وأضافت إن الاقتصاد توقف عن النمو بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011، وليس هناك أي علامات على الانتعاش، فقطاع السياحة -الذي يمثل ما يصل إلى 10 % من الدخل- يعاني، والفقر آخذ في الارتفاع، الاحتياطيات الأجنبية انخفضت ل 15 مليار دولار، وهو نصف ما كانت عليه قبل عامين.
وتابعت الصحيفة إنه رغم جميع أخطائه، فإن الرئيس مبارك كان قادرا على تحريك الاقتصاد بعيدا عن نموذج الدولة التي كان يفضلها نظام عبد الناصر، فقد خفض الضرائب وقضى قليلا على البيروقراطية، وبذلك اثار الاعجاب حيث وصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2005 و 2008 لنحو 7 %، إلا أن وتيرة نمو الاقتصاد الحالي تراجع إلى حوالي 2 %، وأصبح عاجز عن استيعاب ملايين المصريين الذين يدخلون سوق العمل سنويا، كما أن خفض عجز الميزانية الآن يتطلب التخلص التدريجي من الدعم لمجموعة من المنتجات الاساسية مثل الوقود والمواد الغذائية، والتي تترالوح نسبتها بين نحو خمس إلى ثلث ميزانية مصر.
وأوضحت إن تجربة "التقشف" الحالية في أوروبا تظهر في رفع الضرائب الذي يعوق النمو الاقتصادي وخاصة في البلدان النامية، وإن أي خطة للإصلاح يجب أن تكون أكثر ثقلا وتأثيرا باتجاه التخلص التدريجي من الدعم ، وهذا يعني أيضا تقليص البيروقراطية المتضخمة، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة وتشغيل الجيش، والحد من التعريفات الجمركية على الواردات، وتبسيط اللوائح على الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وإصدار مبادئ توجيهية واضحة بشأن السياسة النقدية والقطاع المصرفي.
وأوضحت الصحيف أن هذه الإصلاحات الاقتصادية لا شك سوف تثير رد فعل استفزازي، ولكن هذه هي الأشياء التي يجب على الرئيس مرسي القيام بها اذا كان يريد رؤية اقتصاد بلاده يتعافى، وفي غياب هذه الإجرااءت فإن الدين سوف يزيد والاحتياطات سوف تنقص، وبالتالي تنخفض قيمة العملة وهو ما قد يثير غضب الشعب الذي يعاني أصلا من الناحية الاقتصادية. وهذا يمكن أن يحول مصر إلى إيران أخرى.