غرفة «جبهة الإنقاذ»: اللجنة العليا تجاهلت 2000 شكوى تقدمنا بها

الوقت القياسى الذى أخذته لجنة الانتخابات للتحقيق فى أكثر من 2000 شكوى تقدمت بها جبهة الإنقاذ الوطنى خلال مرحلتى الاستفتاء، أثار ريبة وشك أعضاء الجبهة فى حيادية ونزاهة «العليا للانتخابات»، منددين بتمريرها لدستور مزور، كما أكدوا استمرارهم فى النضال لإسقاط هذا الدستور بكل وسائل الاحتجاج السلمية، وسيعلنون عن هذه الآليات خلال اجتماع لقيادات الجبهة عقد فى أثناء مثول الجريدة للطبع أمس الأربعاء فى مقر حزب الدستور.

مديرة غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى مها عبد الناصر قالت إن غرفة عمليات الجبهة وحدها تقدمت بأكثر من 2000 شكوى ودعمت بلاغاتها بفيديوهات وحافظة مستندات، من الواضح أن الجبهة لم تشاهدها ولم تأخذ بها اللجنة قبل إعلان النتيجة.

عبد الناصر أضافت أنه على الرغم من إعلان اللجنة إلغاء بعض الصناديق فإن الأرقام التى أعلنتها اللجنة هى نفس النتائج التى أعلنها حزب الحرية والعدالة، وهو أمر يستوجب الشك والريبة، مؤكدة «خرجنا من معركة الاستفتاء منتصرين، ولم يفز التيار الاسلامى إلا بالتزوير، ومستمرون فى معركتنا لإسقاط الدستور المزور، لأنه لا يعبر عن جموع المصريين، ويعبر عن الجماعة فقط، ونستعد لمعركة الانتخابات البرلمانية».

مسؤول الميدان فى جبهة الإنقاذ الوطنى، مصطفى الجندى قال ل«التحرير» إن الشارع هو الوسيلة الوحيدة لإسقاط الدستور، وإسقاط النظام بأكمله إن تطلب الأمر، مضيفا «بعدما يفك أسر المحكمة الدستورية العليا فإنها تحكم ببطلان كل ما تم، وإلا فالشارع موجود وهو القادر على إسقاط الدستور».

من جانبه قال رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد، إن اللجنة العليا لم تدرس بجدية الطعون المقدمة لها، ونظرت إليها بناحية شكلية، ما يضعنا أمام الأمر الواقع قائلا «إذا كان هناك احترام لقواعد وشروط نزاهة الانتخابات ما كنا لجأنا إلى رفض الحوار».

أما المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، منسق اللجنة الوطنية للتغيير، فقال إن نتيجة الاستفتاء كانت متوقعة ومعروفة، قائلا «التيار الإسلامى السياسى صمم عملية الاستفتاء على مقاسه لتوصيلها إلى هذه النتيجة، فقد كانوا مجهزين نتيجة الدستور سلفا لكى يحظى بأغلبية»، مضيفا أنه رغم نتيجة الاستفتاء فإن الحركة الوطنية حققت مكاسب، أولها خروج الجماهير للتعبير عن رأيهم فى دستور الإخوان الباطل، إضافة إلى دور المرأة العظيم الواضح فى التصويت، وثانيا النسبة الأكبر التى رفضت المشاركة وقاطعت دستورهم المشوه، إضافة إلى أن نسبة المخدوعين فى الإخوان قلة بشكل كبير.

أما سكرتير عام مساعد حزب الوفد، حسام الخولى، فأكد أن نتيجة الاستفتاء على الدستور تبين التجاوزات والعوار الكبير للدستور، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة الجماهير ضعيفة جدا، إضافة إلى أن نسبة التصويت بنعم أيضا كانت ضعيفة، قائلا «نصف الشعب يرفض الدستور والنصف الآخر قاطع الاستفتاء، ما يؤدى إلى أن الشعب يرفض هذا الدستور الباطل والمشوه».