قواعد الجماعة الإسلامية تتذمر من إقصاء الإخوان لهم.. والقيادات تقوم بالتهدئة

قيادى بالجماعة: الصمت على تجاهل الإخوان لنا لن يدوم طويلا.. و عبد الغنى: كنا ننوى الانسحاب من تعيينات «الشورى» لكننا آثرنا المصلحة

العلاقة بين تيارات الإسلام السياسى ربما ليست دائما «سمنا على عسل»، فما يبدو على السطح من توافق فى الرؤى والأفكار من الممكن أن يخفى خلفه كثيرا من الاختلاف فى وجهات النظر أو حتى الشعور بالمرارة من تجاهل طرف لآخر. حالة من التذمر يعيشها بعض قواعد الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية هذه الأيام، وذلك لشعورهم بنوع من الإهمال والتجاهل لهم ولقيمتهم ومكانتهم ودورهم الفاعل خلال الفترة الماضية، وعدم انعكاس ذلك الأمر على نسبة ما تحظى بها الجماعة والحزب من مناصب فى الدولة، حيث أشار عدد من قواعد الجماعة والحزب إلى أنهم يتعرضون لظلم بين وواضح من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وأنه لا يوجد رد فعل قوى من قبل قيادات الجماعة إزاء ما يحدث لها.

سلسلة إقصاء الجماعة الإسلامية من قبل الإخوان بدأت عقب الثورة المصرية، ومع بداية التحالفات الانتخابية فى ما سمى ب«بالتحالف الديمقراطى»، وإعطاء الجماعة نسبة قليلة جدا فى الترشيحات، فضلا عن جعل مرشحى الجماعة فى زيل القائمة، ثم توالى التهميش رغم وقوف الجماعة الإسلامية والحزب دائما فى صف الإخوان ومساندتهم فى عديد من المواقف، فخلت حركة المحافظين والوزراء والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة من أى عضو من الجماعة أو الحزب، على الرغم من تقدمهم بعدد من المرشحين، لكن يبدو أن الموقف الأخير فى تعيينات مجلس الشورى هو «الشعرة التى تقصم ظهر البعير»، بعد أن تم الاتفاق مع الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى وفقا لمعايير تم وضعها أن تقدم الجماعة أسماء عشرة مرشحين لمجلس الشورى ليتم تعيينهم، ثم فوجئوا بتعيين ثلاثة فقط من العشرة، على الرغم أن هناك أحزابا وقوى تم تمثيلها بعدد أكبر من ذلك.

حالة الرضا الدائم من قبل الجماعة الإسلامية تجاه ما يفعله الإخوان ربما لن تدوم طويلا، لا سيما أن الجماعة تتلقى عروضا كثيرة هذه الأيام من بعض القوى المدنية والإسلامية، على حد سواء، للدخول معها فى تحالف، وهو ما دفع أحد قادة الجماعة، لأن يصرح بأن فترة الصمت عن تجاهل الإخوان لهم لن تدوم طويلا، وأن اعتماد الإخوان على الوازع الدينى لدى الجماعة ربما لن يستمر لوقت أطول، ولا ريب أن الوازع الإنسانى قد يتحرك فى وقت من الأوقات ربما يكون الإخوان فيه فى أمسِّ الحاجة إلى مساندة الجماعة الإسلامية والحزب لهم، وذلك إذا تم التمادى فى هذا التجاهل. حول تعيينات مجلس الشورى قال الدكتور صفوت عبد الغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وعضو مجلس الشورى المعين، إن هناك معايير وضعت لاختيار الأعضاء المعينين فى مجلس الشورى، وكان نصيب حزب البناء والتنمية 10 مقاعد بناء على تلك المعايير، لكن تم تغيير تلك المعايير وفوجئنا بحصول الحزب على ثلاثة مقاعد فقط، وأن الحزب كان سيعلن انسحاب المعينين احتجاجا على عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، لكن حرصا على المصلحة الوطنية وعدم إحداث أزمات وإيثارا لمصلحة الوطن لم ينسحب الحزب رغم وجود رأى غالب فى الحزب بالانسحاب من «الشورى».

علاء أبو النصر، أمين حزب البناء والتنمية، قال، فى تصريح خاص ل«الدستور الأصلي»، إن الجماعة الإسلامية والحزب دائما ما يعليان المصلحة العامة فوق أى اعتبار، على الرغم من أننا ظلمنا كثيرا وهضم حقنا كثيرا، مشيرا إلى أن المصلحة العامة هى التى تفرض علينا مساندة الإخوان أو عدم مساندتهم، كاشفا عن حالة التذمر الموجودة لدى قواعد الحزب والجماعة، مما يحدث لهم من تجاهل متعمد، إلا أنه أشار إلى أن قيادات الجماعة والحزب تحاول تهدئتهم مختارة المصلحة العامة.

أبو النصر أضاف أن الجماعة تسعى إلى الحصول على 40- 50 مقعدا فى مجلس النواب القادم، بحيث تصل إلى قوة لا يمكن تجاهلها بعد ذلك، مؤكدا أنهم يرفضون إقصاء أى فصيل سواء إسلامى أو علمانى أو ليبرالى، وأنه يجب على الجميع المساهمة فى صنع مستقبل البلاد، مؤكدا أنه يوجد فى كل التيارات كفاءات مخلصة حريصة على مصلحة الوطن وتريد المشاركة فى بنائه من جديد.