وكلاء النيابة أمهلوا «القضاء الأعلى» 6 أيام لحل الأزمة

«لن نعود إلى العمل إلا بعودة المستشار طلعت عبد الله إلى منصة القضاء».. ذلك هو أول القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية لأعضاء النيابة العامة، التى انعقدت، مساء أول من أمس، بمقر نادى قضاة مصر، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، كما قررت «العمومية» تعليق العمل جزئيًّا بنيابات الجمهورية، حتى «السبت» المقبل، على أن يتم التصعيد بصورة أكبر إذا لم يتم حل الأزمة، كما قررت إمهال مجلس القضاء الأعلى حتى «السبت» المقبل أيضًا، للوقوف فى خندق أعضاء النيابة، وقبول استقالة طلعت عبد الله.

عمومية النيابة دعت نادى قضاة مصر للدعوة إلى عقد عمومية طارئة «الأحد» المقبل، إذا لم تنتهِ أزمة أعضاء النيابة مع النائب العام، وهو ما وافق عليه المستشار الزند، محددًا موعد «العمومية» فى الرابعة من عصر «الأحد» بمقر دار القضاء العالى، مؤكدًا تشكيل النادى بالتعاون مع أعضاء النيابة العامة لجنة لإدارة الأزمة، يرأسها المستشار محمود بهى الدين عبد الله رئيس نادى القضاة الأسبق، بعضوية كل من المستشارين عزت خميس وحسن الغزير وأحمد نادر وعيد سويلم، وأعضاء النيابة العامة شادى خليفة وأحمد عبد الفتاح وأحمد سمير الجمال وأمير الأيوبى.

من جانبه، وجّه ممثل النيابة بنادى القضاة شادى خليفة رسالة إلى المستشار طلعت عبد الله، قال فيها «لقد خدعتنا عندما تقدمت باستقالتك ورجعت عنها، ومَن يفعل ذلك فهو ليس قاضيًا، ونريد أن يخاطب ذهن القاضى فيك عقل النائب العام ليقول هل ترضى بما وصلنا إليه الآن فى النيابة العامة؟».

خليفة أضاف أن «أعضاء النيابة العامة لن يقبلوا بغير الشرعية، ولن يرضوا بالمستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًّا عليهم».

«لم تتم إهانة القضاة مثلما يحدث الآن».. هذا ما صرح به المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، على هامش عمومية وكلاء النيابة العامة، مشددًا على استمرار الدفاع عن القضاء حتى آخر رمق فى الحياة.

الزند قال تعليقًا على استقالة النائب العام «نحن ماضون فى طريق الشرعية والحق والعدل، هذه هى السلطة الوحيدة التى لم تتأثر بالظروف، إن القضاة سيتخذون ما يلزم لرد أى عدوان يحدث على القضاء»، مضيفًا أن القضاة والشعب سيظلان وحدة واحدة لا تتجزّأ، خصوصًا أن القضاء لم يكن فى خصام مع أحد، فكيف يكون القضاء خصمًا وهو الحكم منذ الخليقة، مشددًا على أن القضاة لن يغريهم أى تهديد أو وعيد.

رئيس نادى القضاة أوضح أن القضاء غير مسؤول عن جهل أى طرف أو جهة بمكانته ومن ثَم إهانته، كما أن القضاء هو السلطة الوحيدة التى لم تتأثر بأى تحديات تواجهها، خصوصًا أن القضاة ليسوا دعاة معارك، لكنهم فقط يردون الاعتداء عليهم، متسائلًا عن المؤامرات التى تُحاك كما يقول البعض، مضيفًا أن القضاة لا يتآمرون على أحد، لأن المتآمر شخص ضعيف وجبان وقضاة مصر ليسوا بالجبناء أو الضعفاء.

الزند لفت إلى أن القضاة «يواجهون حقدًا دفينًا فى قلوب بعض الأشخاص المرضى»، مؤكدًا أن القضاء سيظل صامدًا ثابتًا لن يتأثر بأى تحديات، مشيرًا إلى أن الشائعات تملأ مصر الآن، لكن الإعلام الحر سجّل حقيقة مواقف القضاة وأعضاء النيابة، موضحًا أن الموقف الآن تحول ليصبح أكثر تعقيدًا، بعد عدول النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن استقالته من منصبه، موضحًا أنه على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء، قائلًا «أنا مستعد أن أقف أمام شعب مصر وأعلنها على الملأ، إن كان فى موقفى ما يسىء إلى أحد، فسوف أتقدَّم إلى جهة قضاء محايدة وأمثل للتحقيق».

الزند أضاف «إذا كان لديكم صناديق، فنحن لدينا صناديق أيضًا، وصناديقنا أصدق منكم»، مضيفًا «أتظنون أنكم ترهبوننى أو ترهبون قضاة مصر، والله.. والله.. والله.. ثلاث أيمان مغلّظة لم ولن يحدث، فلا إرادة تعلو فوق إرادة قضاة مصر».