الزند: القضاة يواجهون حقدا من بعض المرضى.. ونحن نرد الاعتداء فقط

الموقف أصبح أكثر تعقيدا بعد عدول النائب العام المستشار طلعت عبدالله عن استقالته من منصبه

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أنه لم تتم إهانة القضاء في أي وقت مثلما يحدث الآن، مشددا على استمرار الدفاع عن القضاء حتى آخر رمق في الحياة.
وقال الزند، في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بنادي القضاة تعليقا على استقالة النائب العام، "نحن ماضون في طريق الشرعية والحق والعدل، هذه هي السلطة الوحيدة التي لم تتأثر بالظروف، إن القضاة سيتخذون ما يلزم لرد أي عدوان يحدث على القضاء".
وأضاف أن "القضاة والشعب سيظلون وحدة واحدة لا تتجزأ، بخاصة أن القضاء لم يكن فى خصام مع أحد، فكيف يكون القضاء خصما وهو الحكم منذ الخليقة"، مشددا على أن القضاة "سيظلون هم الأوفياء، ولن يغريهم أي تهديد أو وعيد".
وتابع أن القضاء غير مسؤول عن جهل أي طرف أو جهة بمكانته ومن ثم إهانته، كما أن القضاء "هو السلطة الوحيدة التى لم تتأثر بأي تحديات تواجهها، بخاصة أن القضاة ليسوا دعاة معارك ولكنهم فقط يردون الاعتداء عليهم".
وتساءل الزند عن المؤمرات التى تحاك كما يقول البعض، مضيفا أن "القضاة لا يتآمرون على أحد، لأن المتآمر شخص ضعيف وجبان وقضاة مصر ليسوا بالجبناء أو الضعفاء".
ولفت إلى أن القضاة الآن "يواجهون حقدا دفينا في قلوب بعض الأشخاص المرضى، لكن سيظل القضاء المصري صامدا ثابتا لن يتأثر بأي تحديات"، مشيرا إلى أن "الشائعات تملأ مصر الآن، لكن الإعلام الحر سجّل حقيقة مواقف القضاة وأعضاء النيابة".
وأوضح رئيس نادي القضاة أن "الموقف الآن في تحول ليصبح أكثر تعقيداً، بعد عدول النائب العام المستشار طلعت عبدالله عن استقالته من منصبه"، موضحا أنه على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء، قائلاً "أنا مستعد أمام شعب مصر وأعلنها على الملأ، إن كان في موقفي ما يسيء إلى أحد، فسوف أتقدم إلى جهة قضاء محايدة وأمثل للتحقيق".
واستطرد أنه "للمرة الألف مجلس القضاء الأعلى لم يكن أعلى إلا إذا رضي قضاة مصر عنه، فقضاة مصر بلغوا سن الرشد وما عاد أحد يفرض عليهم إرادتهم ولا يتحكم فيهم أحد".
وعلق على تراجع النائب العام على استقالته، "لقد سقط حاجز الخوف، ما عدنا نخاف أو نصمت لمن يقف ضدنا أو يضيع حقوقنا"، وأضاف محذرا "إنما للصبر حدود، لن تعود مصر إلى الوراء".
وتابع "نحن أصحاب النفس الطويل، ولو ظلت هذه المواجهة لمائة عام فنحن لن نمل، وقفنا اليوم حتى تصل رسالة جديدة، يا سيادة المستشار، لقد أعلنت في أكثر من مناسبة أنك لن تستطيع أن ترقى بالمنصب لأن الإعلان الدستوري خاطئ، وتوليتك خاطئة فماذا بعد ذلك؟"، وتابع متسائلاً "ألم تقل ذلك لأبنائك الذين كانوا جلساءك وقت كتابة الاستقالة؟".
وأضاف الزند مستنكرا "هل يعقل أن نائبا عاما مصريا يقرر أمرا تحت التهديد والوعيد؟ أي تهديد هذا الذي تتحدث عنه؟".
وبلهجة شديدة قال، "إذا كان لديكم صناديق، فنحن لدينا صناديق أيضا، وصناديقنا أصدق منكم" حسب قوله.
وتابع الزند "أتظنون أنكم ترهبونني أو ترهبون قضاة مصر، والله.. والله.. والله.. ثلاث أيمان مغلظة لم ولن يحدث"، وأضاف "لا إرادة تعلو فوق إرادة قضاة مصر".
وبنبرة استياء قال رئيس نادي القضاة "أقول لمن بيدهم الأمر حرام .. حرام تظل المحاكم مغلقة والنيابات لمدة قاربت الشهر"، وأضاف "من حق أي شخص أن يلجأ للقضاء الدولي طالما أن القضاء مُعطل".
ووجه الزند حديثه إلى الحضور قائلا "قضاء مصر قويت عزيمته بكم وبتصرفاتكم وبأخلاقكم وقراراتكم فاللهم أعنكم على الحق وبالحق والعدل، واللهم وفقنا إلى أن نسير على الصراط المستقيم لا نبتغى إلا مرضاتك يارب العالمين ومرضاة شعب مصر الشريف".
وطالب المستشار الزند وزير الداخلية، "أن يضرب بيد من حديد من يحاصرون القضاء"، مشيرا إلى أن "أشد أنواع البلطجة هو أن تلبس الحق بالباطل".
وأضاف الزند أن "النيابة لا تخاف ولا تعرقل، ونحن سوف ننتظر من أجل عيون مصر".
وبلهجة تهديد قال الزند، سوف انتظر حتى يوم السبت وبعدها "لقد أعذر من أنذر"، وأضاف "لا تظنوا أن أسلحتنا قد تكسرت، نحن لدينا الكثير الذي نرد به وسوف نرد به إن لما يتم حل الأزمة كما يريد القضاة وكما تريد النيابة".
وأكد الزند في ختام العمومية الطارئة لنادي القضاة، على ضرورة اجتماع ال 13 ألف عضو بالعمومية الطارئة يوم الأحد في تمام الساعة 4 حتى إشعار آخر بدار القضاء العالي.
ووقع اختيار الزند في رئاسة العمومية على المستشارِين: بهي الدين حسن، عزت خميس، حسن الغزيري، وأحمد نادر، عيد سويلم، ثم سينضم إليهم آخرون.