حيثيات مستأنف العياط: المتهمون أهملوا في عملهم واتسموا بالسلبية فتصادم القطارين

المحكمة: خففنا العقوبة علي المتهمين باعتبارهم موظفين عموميين
حادث تصادم قطارى العياط
أودعت محكمة جنح مستأنف العياط حيثيات حكمها في قضية حادث تصادم قطاري العياط الذي وقع أواخر شهر أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل 19 شخصاً وإصابة 35 آخرين، وقضت فيه المحكمة بتخفيف الأحكام الصادرة ضد المتهمين الثمانية، حيث تراوحت الأحكام بالحبس لمدة تتراوح بين 3 سنوات و 6 أشهر، وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمين بالحبس لمدة تراوحت بين 7 سنوات و3 سنوات.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المتهم الأول «وحيد كامل موسي» سائق القطار 152 الذي عاقبته بالحبس 3 سنوات بدلاً من 7 سنوات، وأنه لم يقم باتخاذ إجراءات الوقاية ولم يتصل من جهازه اللاسلكي للإبلاغ عن العطل رغم صلاحيته، بالإضافة لتعاطيه مخدر الحشيش.
وعن معاقبة المتهم الثاني «خالد رجب» مساعد سائق القطار 152 و «حسام الدين عبدالعظيم» الكمساري الأمامي للقطار بالحبس 6 أشهر بدلاً من 5 سنوات فقد برأتهما المحكمة من تهمة القتل والإصابة الخطأ، وعاقبتهما علي تهمة الإضرار بمصالح وممتلكات الهيئة التي يعملون بها. وقالت إن مساعد السائق كان يتطلب عليه أن يقوم بالاتصال من السماعة النقالة، ولكن السائق لم يعطها له لأنها لم تكن موجودة معه، كما أن السائق أعطاه كبسولات الوقاية الأمامية بعد حدوث الواقعة، بالإضافة لأن الكمساري الأمامي كان يجب عليه اتخاذ إجراءات الوقاية إلا أن المحكمة برأتهما من هذه التهمة بسبب استحالة تنفيذ الأوامر دون أخذ الأوامر من السائق، لكن المحكمة رأت أنهما اتسما بالسلبية المطلقة، حيث إنهما لم يستخدما الهاتف المحمول للإبلاغ عن العطل.
وقالت المحكمة إن المتهم الرابع «رمضان شحاتة» مرسال الكمساري الخلفي للقطار 152 الذي خففت الحكم عليه من الحبس 5 سنوات إلي عام واحد لأنه لم يضع كبسولات الوقاية لتنبية القطار القادم من الخلف.
وأشارت المحكمة في أسبابها إلي أن المتهم الخامس « أمير حليم» قائد القطار 188 قام بتعطيل جهاز التحكم الآليATC، وبالتالي لم يستجب القطار لإشارات السيمافورات والفرملة الآلية والتحكم في السرعة الشديدة للقطار.
أما المتهم السادس «بباوي إسحق عياد» مساعد قائد القطار 188 لم ينتبه للسيمافورات الحمراء التي كانت تشير للون الأحمر وهذا دليل علي أن هناك قطاراً متوقفاً في الجهة الأمامية فعاقبته المحكمة بعام واحد بدلاً من 3 أعوام.
وأشارت المحكمة إلي أن المتهم السابع «حسن علي محمد » مراقب الحركة المركزية برمسيس لم يكن موجوداً في محل عمله في الفترة التي وقع فيها الحادث «عشر دقائق» وأنه كان في دورة المياه، وبالتالي لم يستجب لنداءات الاستغاثة.
أما المتهم الثامن «بدر معتصم بدر» فقد قام بترك عمله الساعة الثالثة عصر يوم الحادث رغم أن ورديته تنتهي في السابعة، وأدي ذلك لعدم رده علي اتصال برج الرقة فعاقبته المحكمة بالسجن لمدة عام بدلاً من 3 أعوام.
وفي ختام حيثياتها أشارت المحكمة إلي أنها راعت في أحكامها كون المتهمين موظفين عموميين.