تهاني الجبالي: المحكمة الدستورية لا تستطيع أن تفرض على مجلس الدولة تعيين المرأة

المجلس الخاص بمجلس الدولة رفض بأغلبية أعضائه تعيين المرأة قاضية
تهاني الجبالي
قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريح خاص ل«الدستور» إن قرار المحكمة بشأن طلب رئيس الوزراء تفسير مادتين في قانون مجلس الدولة والمرتبطتين بالتعيين في المجلس، قد أكد أصل الحق في تعيين المرأة في القضاء، حيث لا يوجد في النص ما يفيد التمييز بين الرجل والمرأة، إلا أن تعيين المرأة بمجلس الدولة هو شأن يرجع إلي المجلس الخاص وهو صاحب الموافقة أو الرفض وليس الجمعية العمومية.
وأضافت الجبالي: المحكمة الدستورية ملتزمة بالمطلوب في طلب التفسير فقط وليس لها أن تعلن موافقتها أو عدم موافقتها في تقريرها الصادر، وإن كانت المحكمة الدستورية قد أفصحت علانية عن موافقتها بالطبع علي تعيين المرأة في القضاء حين اتخذت القرار الأول بتعييني بالمحكمة، أي أنه يوجد بالفعل قاضية بالمحكمة الدستورية وبالتالي المحكمة ليست في حاجة لإعلان رأيها لأنه واضح ومعروف بالموافقة، لكننا التزمنا بما جاء بطلب التفسير فقط.
وأضافت الجبالي: إنه بقرار المحكمة الدستورية والذي أكد أن المجلس الخاص هو صاحب الحق في قرار التعيين وليس أي جهة أخري، أكد أن قرار الجمعية العمومية للمجلس برفض أو إرجاء تعيين دخول المرأة هو قرار غير قانوني وليس له قيمة ولا يعتد به ولا يستطيع المجلس الخاص أن يتذرع برفض الجمعية العمومية لأن الجمعية العمومية ليس لديها هذه السلطة كما أنها قامت بالاستفتاء علي أصل الحق وهذا ما فجر الأزمة.
وأوضحت الجبالي أن المحكمة الدستورية لن تأخذ قرار تعيين المرأة بمجلس الدولة لأنه ليس من اختصاصها، إنما المجلس الخاص هو صاحب القرار وحده، وأن كل ما فعله القرار الصادر من الدستورية هو أنه حرر المجلس الخاص من سطوة أي قرار اتخذته الجمعية العمومية لأن كل إجراءاتها ليس لها محل من القانون وأخذت دوراً ليس دورها.
جدير بالذكر أن المجلس الخاص بمجلس الدولة كان قد رفض بأغلبية أعضائه تعيين المرأة بمجلس الدولة، وإرجاء استعمال إجراءات تعيين الإناث به دفعتي 2008 و2009، إلا أن المستشار «محمد الحسيني» رئيس المجلس اتخذ قراراً منفرداً باستكمال إجراءات تعيين الإناث، وهو ما خلق أزمة مع رئيس مجلس الدولة من قبل قضاة المجلس.