هآرتس: من سيراقب الاستفتاء الشعبي بمصر؟

«غير واضح من سيشرف ويراقب الاستفتاء الشعبي في مصر»، هكذا بدأت صحيفة هآرتس العبرية تقرير لها أمس؛ لافتة إلى أن التصويت على الاستفتاء بدأ خارج الدولة المصرية، ومن غير الواضح حتى الآن من سيدير ويشرف على عملية التصويت، في الوقت الذي دعت فيه غالبية المعارضة مؤيديها إلى الاقتراع ب لا ضد التصديق على الدستور الجديد.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن المواطنين المصريين الموجودين خارج دولتهم بدأوا أول من أمس التصويت على الاستفتاء الشعبي للتصديق على الدستور الجديد الذي بادر به رئيسهم محمد مرسي، ووفقا للبيانات التي عرضتها وزارة الخارجية المصرية، فإن معدل التصويت كان مرتفعا في دول الخليج، وبالأخص في كل من الكويت والسعويدة؛ حيث صوت في كلا الدولتين حوالي 5.000 مصري.

ولفتت هآرتس إلى أنه وفقا لوزارة الخارجية المصرية فإن التصويت أجؤي في 128 سفارة و 11 قنصلية، وكذلك في 25 دولة لا يوجد بها سفارات أو مكاتب قنصلية، في تلك الدول يمكن للمصريين التصويت عن طريق البريد.

وأشارت إلى أن التصويت خارج حدود الدولة المصرية يظهر على ما يبدو أن قطار الاستفتاء الشعبي خرج من المحطة، لكن فيما يتعلق بمسيرة التصويت في مصر نفسها، فإن الوضع غير واضحا تماما، لأنه من غير الواضح كيف سيتم إدارة الاستفتاء الشعبي ومن سيقوم بالإشراف عليه.

وقال إن الرئيس مرسي يحاول أن يخفف الضغط على أجهزة الرقابة الخاصة بالاستفتاء ولجنة الانتخابات، المسئولة مسئولية مباشرة عن التصويت، وأصدر أول من أمس قرارا رئاسيا بإجراء الاستفتاء على مرحلتين، المرحلة الاولى تجرى السبت، في المدن الكبرى كالقاهرة والإسكندرية وأسوان وكذلك سيناء، أما المرحلة الثانية فتجرى بعد أسبوع من ذلك؛ وبالتحديد في 22 ديسمبر، في المناطق القروية والأقاليم بمنطقة قناة السويس.

وأضافت «في غضون ذلك من غير الواضح من سيشرف في مصر على الاستفتاء الشعبي؛ خاصة أن غالبية القضاة البارزين أعلنوا أنهم لن يراقبوا عملية التصويت، وكذلك الموظفون الصغار في المنظومة القضائية وممثلو النيابة العامة أعلنوا أنهم لن يشاركوا في عملية الإشراف، طالما لم يتراجع الرئيس مرسي عن قرارته الأخيرة التي تمنح له صلاحيات واسعة جدا».

وذكرت الصحيفة العبرية أن المستشارين المعروفين كموظفين حكوميين أعلنوا أنهم لن يشرفوا على الانتخابات طالما يعمل مرسي وفقا للقرارات التي تمس بالقضاء الدستوري.

ونقلت هآرتس عن صحفي مصري بارز قوله «الأجواء في مصر هي أجواء عشية الانتخابات، لكن لا يوجد ضمان أنه في نهاية الانتخابات سيكون هناك حسم وأن الأطراف ستقبل بقرار الأغلبية».

واختتمت تقريرها بالقول إن جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم غالبية المعارضة، والتي يقودها 3 من المرشحين الرئاسيين السابقين، الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسى وحمدين صباحي، أعلنت أنها ستشارك في الاستفتاء، وطالبت مؤيديها بالتصويت ب«لا» ضد التصديق على الدستور.

ولفتت إلى أن الجبهة اشترطت الدعوة للتصويت بأن يكون الأخير نزيها ويتم الإشراف عليه من قبل المنظومة القضائية، مضيفة أنه «من غير الواضح هل سيتحقق هذا الشرط؟».