قيادي إخواني سابق: الدستور الجديد مخالف للشريعة الاسلامية وكان الأفضل بقاء دستور 71

قال المحامي مختار نوح أن أي دستور يحتاج الي فلسفة تشريعية والي الحرية والعدالة الاجتماعية معتبرا أن الدستور الجديد مخالف للشريعة علي حد قوله وكان من الأفضل الإبقاء علي دستور 71 لحين عبور الفترة الانتقالية ، وفي مقارنة بين الدستور الجديد ودستور 71 قال نوح إن علاج الفقراء غير مجاني في الدستور الحالي علي عكس دستور 71 وتابع : كان يجب أن يحتوي الدستور الجديد علي نصوص تسوي بين الغني والفقير مضيفا : في الدستور الجديد علي الفقير أن يثبت أنه فقير حتي يحصل علي العلاج المجاني .

وقال نوح خلال ندوة بعنوان افهم دستورك وانقذ مصر بقاعة اللؤلؤة بالساحة الشعبية بالواسطي ببني سويف بدعوه من حزب مصر القوية انه يرفض المادة التي تنص علي ان حرية الصحافة تساهم في تكوين الراي العام وتوجيهه مضيفا ان الرأي العام يتم حمايته ولا يوجه ،وقال نوح ان المادة 48 يقابلها في دستور 71 المادة 48 أيضا وهي تخص حرية الطباعة والصحافة والنشر وامتدح كلمة مكفولة للجميع لكنه اعتبر انها مقيدة بأمور غامضة وغير مفهومة علي حد وصفه .كما اعلن نوح رفضه حظر المؤسسات الاعلامية من خلال قرار اداري مؤكدا انه في حالة وجود طعن قضائي سيكون هناك حكم اداري بالغلق ثم يتم الطعن عليه امام المحكمة بالغلق او غير الغلق ، مؤكدا ان دستور 71 لم يجز الحل ولو حتي بحكم قضائي ولكن الدستور الحالي يجيز حلها ، وضرب نوح المثل بالرئيس الراحل أنور السادات الذي قام بحل نقابة المحامين بقرار اداري والدستورية قضت بعدم دستورية صدور القرار بالحل ومجلس النقابة كان ضد السادات والدستور.