قيادي إخواني سابق: الدستور مخالف للشريعة.. و«71» كان أفضل للفترة الانتقالية

قال المحامي مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن "أي دستور يحتاج إلى فلسفة تشريعية وإلى الحرية والعدالة الاجتماعية"، معتبرا أن "الدستور الجديد مخالف للشريعة، وكان من الأفضل الإبقاء على دستور «71» لحين عبور الفترة الانتقالية".

وفي مقارنة بين الدستور الجديد ودستور «71»، قال نوح خلال ندوة «افهم دستورك وأنقذ مصر» التي نظمها حزب مصر القوية بالواسطى في بني سويف، إن "علاج الفقراء غير مجاني في الدستور الحالي على عكس دستور 71، وكان يجب أن يحتوي الدستور الجديد على نصوص تسوي بين الغني والفقير، ففي الدستور الجديد على الفقير أن يثبت أنه فقير حتى يحصل على العلاج المجاني".

وقال نوح، إنه "يرفض المادة التي تنص على أن حرية الصحافة تساهم في تكوين الرأي العام وتوجيهه، لأن الرأي العام يتم حمايته ولا يوجه"، مشيرًا إلى أن "المادة 48 يقابلها في دستور 71 المادة 48 أيضا، وهي تخص حرية الطباعة والصحافة والنشر"، مشيدًا بكلمة «مكفولة للجميع» لكنه اعتبر أنها مقيدة بأمور غامضة وغير مفهومة".

وطالب القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، الرئيس محمد مرسي، بتعيين نائبا لرئيس الجمهورية، وإصدار تشريع يفرض الضرائب على الخمور"، مؤكدًا "كان يجب على مجلس الشعب المنحل أن يصدر قراره بإلغاء بيع الخمور".