القوى السياسية بالمنوفية: قرار منح الضبطية للقوات المسلحة محاولة لتغيير رأى الشعب في الإستفتاء وزج الجيش في مواجهات مع الشعب

إستنكرت القوى السياسية بالمنوفية القرار الأخير الذى أصدره الرئيس مرسى بمنح القوات المسلحة الضبطية القضائية لحين الإستفتاء واصفين ذلك بالنفاق لأنقد رفض ذلك القرار من قبل أثناء ترشحه للرئاسة ، لافتين إلى أن منح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية هو بمثابة إعادة إنتاج النظام القديم .

أعرب أحمد الخواجه " التيار الشعبى " عن إستيائه من لبقرار الذى إتخذه الرئيس مرسى بمنح سلطة الضبطية القضائية للقوات المسلحة قائلا " لماذا قام الرئيس مرسى بإصدار هذا القرار على الرغم من رفضه الكامل له عندما حاول المشير طنطاوى إصداره وقتما كان مرشحا للرئاسة " مشيرا إلى أن هذا القرار أول من رفضه وقتها هم الإخوان المسلمون.

وأضاف " الخواجة " الرئيس مرسى تجاوز كل الحدود ونفذ كل القررات التى رفضتها جماعته من قبل لانها الآن لصالحهم، وان الرئيس مرسى يحشد كل قوته لتغيير ارادة المصريين فى الاستفتاء وهذه هى عادة الاخوان ، وهذا القرار سيسفر عن زج الجيش فى مواجهات مع الشعب ، ونطالب القوات المسلحة بأن تنحاز لمطالب الشعب لأنها صمام الأمان والأمل الأخير للشعب المصرى .

وأوضح "عصام عرفة "المنسق العام لحزب الصحوه المصرى بالمنوفية أن أعطاء الرئيس مرسى الضبطية القضائية للجيش أن ذلك تلاعب من الرئيس لأنة أثناء فترة ترشحة للرئاسة كان يصرح أن قانون الضبطية القضائية هو عودة لقانون الطوارق ويتسأل فهل هذا يصلح من رئيس منتخب أم هو رأى جماعتة.

وأشار "محمد نبية " المتحدث الأعلامى لحزب الدستور بالمنوفية أن الرئيس مرسى مرسى نفسة كان ضد قرار اعطاء الضبطية القضائية للقوات المسلحة قبل أن يتولى منصب لرئيس الجمهورية ، ووصفة بأنة قرار مشكوك فى شرعيتة ويمكن ان يسىء أستخدامة فكيف له الآن ان يعطى نفس القرار كان معترضا علية بالأمس.

ويقول "محمد حلمى "المنسق العام لحركة لا للصمت بالمنوفية أنة لا داعى للنفاق وتغيير الآراء عند الجلوس على مقعد الرئاسة فكيف بالامس أثناء ترسحة للمنصب الرأسة كان معارض لذلك القرار ويصفة بإنة عودة لقانون الطوارق والآن يقر بة هذا هو النفاق بعينة.

فيما أكد "محمود عطية "المتحدث الأعلامى لحركة 6 أبريل المستقلة بالمنوفية أن هذا القرار إعادة أنتاج النظام القديم ويوضح مدى النفاق الذى يتسم به قيادات الأخوان فبالأمس كانوا يعترضون على قرار الضبطية القضائية والآن هم يقروا بذلك القانون.