مصدر بالمحكمة معقبا على تعليق الجلسات : ليس لدينا خيار اخر طالما ان الدولة غير قادرة على حمايتنا

النص الدستوري لا يجيز لنا ان نعقد الجلسات خارج مقر المحكمة
علق مصدر بالمحكمة الدستورية العليا –فضل عدم ذكر اسمه- على مساءلة تعليق العمل ل"التحرير " قائلا ، ان قضاة المحكمة الدستورية لم يعد امامهم خيار الان الا تعليق جلساتهم ، نظرا لوجود عائق مادى يمنعهم من الاجتماع وانعقاد الجلسات ، واضاف المصدر " هنجتمع ازاى ونحكم ازاى ، هل المطلوب ان ينزل القضاة ليتم اغتيالهم عشان يعقدوا جلساتهم ، وقد كانت التهديدات بالقتل لهم بشكل واضح وصريح فيما حدث بالامس " .

وتابع المصدر " الدولة تتدار بالبلطجه الان ، فحين تكون الدولة غير قادرة على حمايه مؤسسة سيادية مثل المحكمة الدستورية العليا ، ومش قادرة تحمى قضاتها من اجل ان يمارسوا دورهم المنصوص عليه فى الدستور ، فماذا يفعل القضاة؟"
واشار المصدر الى ان المحكمة كانت ستنظر فى جلساتها امس 31 دعوى غير الدعوتين الاخرتين ، وقال ما هو ذنب المواطنين حتى تتعطل مصالحهم ؟
واكد المصدر على ان ما حدث امام المحكمة بالامس جريمة يعاقب عليها القانون فى المادة 98 عقوبات ويصل السجن فيها للمشدد 10 سنوات ، واضاف كيف يمكن لهم ان يتسلقوا ابواب المحكمة واسوارها ويقف الامن موقف المتفرج ؟

وعن امكانيه عقد الجلسات خارج المحكمة قال المصدر ، هذا لا يجوز حيث ان النص الدستورى يقول ان تعقد الجلسات فى مقر المحكمة