مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أكد على أن الحكومة ملتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا فى إطار حمايتها للمنشآت الهامة والحيوية بالدولة. وتعليقاً على ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول محاصرة مقر المحكمة من جانب عدد من المتظاهرين. أوضح المصدر أن قوات الأمن التى تتولى حماية مقر المحكمة تحكم سيطرتها على المداخل والمخارج الخاصة بالمبنى لتأمين دخول السادة القضاة وجميع العاملين بالمحكمة وهو ما مّكن من دخول العاملين بالمحكمة وبعض المستشارين والمحامين منذ الصباح لممارسة عملهم.
وأكد المصدر على أن تعزيزات أمنية وصلت إلى مقر المحكمة في الساعة الواحدة صباح اليوم وتمركزت بمحيطها برئاسة اللواء نائب مدير أمن القاهرة, واللواء مدير المباحث بالمديرية لضمان حق التظاهر السلمى من ناحية وعدم تعطيل العمل بمرافق الدولة وقيام الموظفين العاملين بالمحكمة بتأدية مهامهم من ناحية أخرى, وقد تواصل وزير الداخلية مع المستشار رئيس المحكمة للتأكيد على القدرة على عملية التأمين وأن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية.