أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية المصرية، أن الحكومة مُلتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا فى إطار حمايتها للمنشآت المهمة والحيوية بالدولة. قالت "وزارة الداخلية" في بيان نشرته ظهر اليوم السبت على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك": "تعليقاً على ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول محاصرة مقر المحكمة من جانب عدد من المتظاهرين.. فإن قوات الأمن التى تتولى حماية مقر المحكمة تحكم سيطرتها على المداخل والمخارج الخاصة بالمبنى لتأمين دخول السادة القضاة وجميع العاملين بالمحكمة وهو ما مّكن من دخول العاملين بالمحكمة وبعض المستشارين والمحامين منذ الصباح لممارسة عملهم. وأكد المصدر بحسب ما نُشر، على تعزيز قوات الأمن الموجودة منذ الساعة الواحدة صباح اليوم بمحيط مبنى المحكمة بتعزيزات إضافية أخرى اعتبارًا من الساعة السابعة صباح اليوم برئاسة السيد اللواء نائب مدير أمن القاهرة، والسيد اللواء مدير المباحث بالمديرية لضمان حق التظاهر السلمى من ناحية وعدم تعطيل العمل بمرافق الدولة وقيام الموظفين العاملين بالمحكمة بتأدية مهامهم من ناحية أخرى. وقد تواصل اللواء مساعد الوزير مدير أمن القاهرة مع المستشار رئيس المحكمة للتأكيد على القدرة على عملية التأمين وأن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية.