وزارة الداخلية: الحكومة ملتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا

أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن الحكومة ملتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا فى إطار حمايتها للمنشآت الهامة والحيوية بالدولة.
وأوضح المصدر الأمنى تعليقا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول محاصرة مقر المحكمة من جانب عدد من المتظاهرين أن قوات الأمن التى تتولى حماية مقر المحكمة تحكم سيطرتها على المداخل والمخارج الخاصة بالمبنى لتأمين دخول القضاة وجميع العاملين المحكمة، وهو ما مكن من دخول العاملين بالمحكمة وبعض المستشارين والمحامين منذ الصباح لممارسة عملهم.
وأكد المصدر، فى بيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الداخلية أنه تم تعزيز قوات الأمن الموجودة منذ الساعة الواحدة صباح اليوم بمحيط مبنى المحكمة بتعزيزات إضافية أخرى اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم برئاسة اللواء أحمد عبدالباقى نائب مدير أمن القاهرة، واللواء جمال عبدالعال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بالمديرية؛ وذلك لعدم تعطيل العمل بمرافق الدولة وقيام الموظفين العاملين بالمحكمة بتأدية مهامهم من جانب آخر.
وأشار المصدر الأمنى إلى أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية قد تواصل مع المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة للتأكيد على القدرة على عملية التأمين، وأن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية.