قضاة: مرسي ورّط البلاد في دستور لا يعبر سوى عن جماعته

نائب رئيس مجلس الدولة: أنصار مرسي خرجوا ليبرروا جريمته المسماة بالإعلان الدستوري

«كارثة ووصمة عار فى جبين الحياة السياسية».. هكذا عبّر عدد من القضاة عن رأيهم فى المسودة النهائية للدستور، التى صوتت الجمعية التأسيسية عليها أمس، فى غيبة 26 عضوا يمثلون مختلف القوى والتيارات السياسية غير الإسلامية إلى جانب مؤسسات مثل الكنائس المصرية الثلاث إلى جانب المحكمة الدستورية العليا.

القضاة أكدوا ل«التحرير» أن مرسى ينأى بنفسه عن التراجع عن قراره للمرة الثالثة، وورط البلاد فى دستور لا يعبر سوى عن كاتبيه، مؤكدين أن المسودة التى نشرتها كل المواقع الإخبارية قبل الانتهاء من التصويت على موادها هى كارثة ووصمة عار فى جبين الحياة السياسية فى مصر، يتحمل وزرها الرئيس محمد مرسى.

نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود ذكى قال إن أنصار مرسى خرجوا ليبرروا جريمته المسماة بالإعلان الدستورى بأن أعمال الجمعية التأسيسية والتوافق حولها يتطلب مد عمل الجمعية التأسيسية لشهرين، لكن وفجأة، حسب ذكى، أصبحت «التأسيسية» لا تحتاج أكثر من يومين لإنهاء مسودة الدستور، مضيفا أن المدة تبدلت عندما تبدلت المصالح، وأصبح ليس أمام الرئيس سوى أن يتراجع فى الإعلان الدستورى الذى أعده لينصّب فرعونا أعلى للبلاد.

أضاف زكى أن رئيس الجمعية التأسيسية استخدم اللائحة لتمرير هذا الدستور المعيب وتعامل مع الدستور، كما يتم التعامل مع قوانين النظافة والإدارة المحلية حيث تم سلقه فى يومين، مضيفا أن المسودة تنطوى على بعض الكوارث القانونية منها المادة الخاصة بالانتخابات البرلمانية التى تلى الدستور، حيث تم النص فيها على نسبة الثلث الفردى والثلثين للقوائم الحزبية رغم أن تلك هى تفصيلات ليس مكانها الدستور، كما حرص الدستور على تحصين منصب الرئيس بعد إقرار الدستور.

لفت زكى إلى أن الدستور يخالف أبسط مبادئ التجرد والعموم، مشيرا إلى أن الإخوان تعاملوا معه كما تعاملوا مع كل القوانين التى أصدروها خلال فترة عمل مجلس الشعب، معتبرًا أن الحل الوحيد للتصدى لهذا الأمر هو رفض الشعب للدستور لأنه لا يصلح أن يستمر ويحكم المصريين بموجبه لمدة شهور لا عقود، وتساءل كيف يَعد الرئيس العمال والفلاحين بالإبقاء على نسبة ال50 % فى الدستور قبل إقرار المسودة.

أما المستشار حسام أبو طاقية نائب رئيس مجلس الدولة فتساءل عن أسباب الإسراع فى إقرار مسودة الدستور رغم مد عملها لشهرين، لافتا إلى أن الفترة الحالية لا تدار البلاد فيها بأى شىء له علاقة بالمنطق، مضيفا أن هذا الدستور الذى لم تشارك جهات عدة فى إعداده لن يصمد طويلا.