جبهة الإنقاذ تعلن الإعتصام وتهدد بالعصيان الشامل إعتراضا على الإعلان الدستوري

هددت جبهة الإنقاذ الوطني، بأن رفض القوى السياسية والقضاة الإعلان الدستوري, يمكن أن تكون مقدمة لإضراب عام يتطور لعصيان مدني شامل في حالة الإصرار على عدم الاستماع لمطالب القوى الوطنية. وطالبت الجبهة، التي تضم العديد من الرموز الوطنية وأبرزهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي والدكتور السيد البدوي وعمرو موسى, في بيانها الثاني، بإسقاط الإعلان الدستوري فور إصداره واعتبرته باطلاً ومنعدماً, وهو ما أكدته جميع الجمعيات العمومية لقضاة مصر الذين يقفون وقفة شامخة لإنقاذ العدالة في البلاد.

وأضاف البيان، تنبه الجبهة أن المواقف التي اتخذها قضاة مصر هي مقدمة لإضراب عام يمكن أن يقود إلى عصيان مدني شامل, إذا تواصلت محاولات اختطاف الثورة من شعبها.

وأكد البيان أن هناك رفض شعبي للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدر الرئيس مرسي, وهو ما أكده احتشاد مئات الآلاف في ميدان التحرير يوم الثلاثاء الماضي, الذي اعتبره البيان "يوماً مشهوداً من أيام الشعب المصري, وقراراً شعبياً بإسقاط الإعلان الديكتاتوري".

وتابع البيان قائلا: "لقد فقدت الجمعية التأسيسية شرعيتها سياسياً وأخلاقياً, واتضحت النية في إنتاج دستور لتيار واحد بعيداً عن أي توافق وطني".

ودعت الجبهة، في نهاية البيان، جموع الشعب المصري في الاحتشاد غداً الجمعة, للتعبير عن رفضهم الاستبداد والإعتصام حتى تحقيق المطالب المعلنة.